مدبولى يعقد اجتماعا مشتركا لأعضاء المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس تنسيق السياسة المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي. حضر اللقاء حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأشرف العربي عضو مجلس تنسيق السياسة المالية والنقدية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي عضو مجلس تنسيق السياسة المالية والنقدية، وحسين عيسى عضو مجلس تنسيق السياسة المالية والنقدية وعضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية الكلية. وحضر الاجتماع أيضًا أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي بداية اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تعد من أهم اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، خاصة وأن هذه اللجنة متخصصة في التعامل مع الاقتصاد الكلي في ظل الأزمات والتحديات العالمية التي نعيشها حالياً من حولنا.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم سيجمع أعضاء مجلس تنسيق السياسة المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي. بهدف تقديم رؤى ومقترحات مختلفة تهدف إلى إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي نواجهها وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف رئيس الوزراء مخاطبا المشاركين: “إن الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع إلى آرائكم ومقترحاتكم”.
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية الكلية إلى أن اجتماعاً عقد معهم مؤخراً بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، تم خلاله مناقشة آراء مختلفة حول الوضع الاقتصادي الحالي. وتم الاتفاق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية، وتأثير الأوضاع الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، وكذلك معدلات التضخم والديون والاستثمار.
في هذه الأثناء، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري في حال تصاعد الحرب التجارية العالمية. وفي هذا السياق، أكدوا أن التأثير المباشر للتدابير الحمائية هو زيادة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما سينعكس على تحركات رأس المال الدولية، وشددوا على ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة لمواجهة هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه في حين أن الحرب التجارية العالمية قد يكون لها تأثير على تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر، إلا أن هناك جانبًا إيجابيًا أيضًا حيث يمكن أن تساعد هذه الحرب في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الموجهة للتصدير من كبار اللاعبين العالميين الذين قد يسعون إلى تنويع بلدان منشأ إنتاجهم. وأشار إلى أن ذلك يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
وطرح أعضاء اللجنة أيضًا عددًا من التوصيات التي يمكن للحكومة العمل عليها على المدى القصير والمتوسط. وتشمل هذه التوصيات تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع التعاون الدولي لزيادة التجارة، والاستفادة من ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير الناجمة عن التدابير الحمائية لإنتاج سلع مستهدفة بتكاليف أقل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تنفيذ جميع توصيات جميع اللجان الاستشارية الأخرى. ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي قدمها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، فتح أسواق جديدة من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة والترتيبات الثنائية، وتوسيع صادرات السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل منخفض الفائدة للمصدرين، وتوسيع التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية من خلال المنصات العالمية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من علاقات مصر التجارية الدولية، فضلاً عن تعميق التصنيع وزيادة حصة المكونات المحلية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعليقات التي قدمها أعضاء اللجنة الاستشارية وأكد أن العديد من المقترحات المقدمة تتوافق مع المبادئ التوجيهية للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تواصل مستمر بهدف تحديث الرؤى والمقترحات بما يتماشى مع التغيرات العالمية.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
