بدء جلسة محكمة العدل الدولية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في مقرها “قصر السلام” في لاهاي بهولندا، لإعلان رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

بتاريخ 11 نوفمبر 2022، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة المعنية بالقضايا السياسية وإنهاء الاستعمار، مشروع قرار مقدم من دولة فلسطين لطلب الرأي القانوني والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية “الآثار القانونية الناشئة عن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلاله واستيطانه وضمه على المدى الطويل للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية القانونية وطابع ووضع الدولة الفلسطينية” مدينة القدس الشريف ومدى تأثير سياسات وممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما يترتب عليه من آثار قانونية. لجميع البلدان والأمم المتحدة”.

وفي 26 فبراير/شباط، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية بعد سماع المرافعات والإحاطات العامة التي قدمتها على مدار أسبوع دولة فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي جنوب أفريقيا والجزائر والمملكة العربية السعودية وهولندا. ، بنغلاديش، بليز، بوليفيا والبرازيل تشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غيانا، المجر، الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، الهاشمية المملكة الأردنية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، زامبيا، إسبانيا، جزر المالديف، وفيجي وجزر القمر وثلاث منظمات دولية هي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

ويأتي إعلان المحكمة عن فتواها في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية الدولية على دولة الاحتلال إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة وجرائمها المستمرة ضد شعبنا في الضفة الغربية بما فيها المحتلة. بيت المقدس .

المصدر: وكالات