وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق “منصة مصر العقارية الحكومية”

حضر شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لمنصة الحكومة المصرية العقارية المدعومة بنظام الإدراج المتعدد (MLS).

وأكد الوزير في كلمته أن فعالية اليوم تعد بمثابة حلم تحول إلى حقيقة للتحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث تحقق عدداً من الأبعاد المهمة، وهي تصدير العقار المصري والحصول على رقم تعريفي للوحدة السكنية، فضلاً عن كونها بمثابة مظلة لكل القائمين على القطاع العقاري. وأعرب عن تقديره لتنظيم هذا الحدث الذي يرتبط بأحد أهم جوانب المنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث يساهم نشاط القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني وتزايد تدريجيا في السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية. كما يعد العقار المصري مخزناً للقيمة للأفراد والشركات، وبالتالي فإن الحفاظ على استدامة هذا القطاع يعد هدفاً استراتيجياً لتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: «ربما ينصب تركيز هذا الحدث الذي يتناول قضايا تسجيل وتسويق وتصدير العقارات على قضايا مهمة في تنفيذ تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفكير في حلول جديدة وبناءة لجذب وتشجيع الاستثمارات الدولية»، مشيراً إلى أن تصدير العقارات يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية من خلال تقديم تسهيلات مختلفة، وأن وزارة الإسكان تحاول حالياً وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية في الخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها في منظومة إلكترونية موحدة.

وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقارات المصرية يعد هدفاً استراتيجياً لحسن إدارة المنظومة العقارية. كما يهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين المقيمين في الخارج والمستثمرين الدوليين، بما يساهم في إحداث طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.

وتابع الوزير: «الرقم العقاري الموحد سيمكن من تحديد وإدارة وتسويق الأصول العقارية بشكل أفضل والتحكم في العلاقات بين الأفراد والمطورين العقاريين». ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة مهمة في رحلة الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين الشفافية في سوق العقارات، حيث توفر بوابة رقمية متكاملة وتمنح المشترين المحتملين – سواء داخل مصر أو خارجها – فرصة الاطلاع على جميع العقارات المتاحة. يمكن لهذه المنصات الرقمية أن توفر لأصحاب العقارات كافة الخدمات التي تساعد على زيادة قيمة ممتلكاتهم. كما يمكن استخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والاستثمار في مدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

واختتم الوزير كلمته معرباً عن أمله في أن تساهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقارات في مصر بما يخدم اقتصاد جمهوريتنا الجديدة.

نظام MLS هو أول نظام متعدد القوائم في مصر. إنها مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع أصحاب المصلحة في سوق العقارات، بما في ذلك وكلاء العقارات والمطورين والمؤسسات المالية والوكالات الحكومية. هو نظام متكامل يهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي ومنظم. وتوفر المنصة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين وسيلة مبتكرة وفعالة للتواصل والاطلاع على أحدث المشروعات العقارية في مصر من خلال الرابط www.realestate.gov.eg.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء