“ماعت”: التهجير القسرى للفلسطينيين تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها

وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تهديدا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة برمتها، ويشكل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وهذا ما توصلت إليه دراسة نشرتها المؤسسة اليوم السبت بعنوان “أثر طرد الفلسطينيين من قطاع غزة وانعكاساته على حقوق الإنسان والدول المجاورة”. وتهدف الندوة إلى مناقشة محاولات طرد الفلسطينيين من المنظور القانوني والإنساني، مع دراسة الأثر المحتمل لهذه المحاولات على الوضع الإنساني في قطاع غزة والدول المجاورة.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني. وشددت على أهمية تقديم الدعم اللازم لدول الجوار في معارضتها لعملية التهجير القسري والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف هذه الخطة التي تخالف كل الاتفاقيات الدولية.

من جانبه، قال الخبير القانوني ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل: إن ما نشهده اليوم من تصريحات حول طرد الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديداً غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأسرها، ولا تقتصر هذه الخطط على انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، بل هي جريمة تهجير قسري ممنهجة تهدف إلى طرد شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي، بل يتعين عليه أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لقطع الطريق على هذه الخطط في مهدها قبل أن تتطور إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها”.

وتابع: “إننا في مؤسسة ماعت نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفق الاتفاقيات الدولية”.

من جانبه، أكد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للبحوث والدراسات، أن محاولات اليوم لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة هي جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، وتصل إلى حد التطهير العرقي الممنهج أمام أعين العالم أجمع.

وأضاف أن “السكوت على هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس الفلسطينيين فحسب بل والسلم والأمن الدوليين أيضا”، محذرا من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة. ولن تكون المنطقة وحدها التي تدفع الثمن، بل إن التأثير سيمتد أيضاً إلى الاستقرار العالمي ككل. إن المجتمع الدولي مدعو إلى التحرك الفوري والحاسم. لا ينبغي أن تكون هناك إدانات فارغة، بل يجب اتخاذ تدابير ملموسة لوقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.

وأضاف: “إن التهجير القسري للشعب الفلسطيني ليس مجرد أزمة إنسانية مؤقتة، بل هو إعلان حرب على حق الشعوب في تقرير المصير، وتجاهل لكل المواثيق الدولية”. إن تجاهل هذه الكارثة أو التغطية عليها يعد تواطؤًا مباشرًا في جريمة الإبادة الجماعية”.

المصدر: A.Sh.A