مجلس الشيوخ يناقش اليوم دراسة دور الشركات الناشئة فى تعزيز التنمية الاقتصادية
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الدراسة التي قدمها النائب علاء الدين مصطفى بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري»، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وتوصي الدراسة باتخاذ خطوات جادة لإصلاح منظومة ريادة الأعمال. ولعل التوصية الأهم هي إصدار قانون جديد يقضي بإنشاء “المجلس القومي لريادة الأعمال في مصر”. تعمل مؤسسات الأعمال كجهاز مركزي لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وتوصي الدراسة بدعم المبدعين والمواهب من خلال التحول نحو المؤسسات التعليمية والجامعات الريادية. وسيمكن ذلك من تنمية ورعاية المواهب من خلال إدراج المحتوى التعليمي حول ريادة الأعمال في المناهج الدراسية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتوفير الأنشطة والدروس التي تعرف بريادة الأعمال وأهمية التحول إلى العمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال لمواصلة تطوير الاقتصاد الوطني وتصميم المواد الإعلامية والثقافية لهذا الغرض، فضلاً عن توسيع برامج التعلم عن بعد والتدريب والتأهيل لطلبة المراحل الدراسية المختلفة حول مبادئ وعقليات ريادة الأعمال وتوفير البنية التحتية المعلوماتية الداعمة لذلك. كما يهدف إلى تعزيز دور الجامعات في إنشاء ودعم حاضنات الصناعة المتخصصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل أكبر على مجالات التدريب الفني لإنشاء قاعدة من المبتكرين والمطورين للنماذج الأولية والنهائية التنافسية، وتقديم الخدمات والتطبيقات والمنتجات التي تدعم الصناعة الوطنية وتعمق مكوناتها المحلية.
يجب ربط نتائج الأبحاث العلمية التي تقوم بها الجامعات ومراكز الأبحاث ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بالتحديات في القطاعات المختلفة وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية وإحلال محل الواردات. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم المشاريع الرائدة والمبتكرين الناشئين – سواء طلاب الجامعات أو رواد الأعمال – لتطوير التطبيقات والخدمات في قطاع التعليم وبرامج التعلم عن بعد التي تستهدف مستويات تعليمية مختلفة والاستفادة من التقنيات المبتكرة مثل تطبيقات الواقع المعزز والافتراضي والذكاء الاصطناعي.
وأوصت الدراسة أيضا بإنشاء صندوق فرعي لصندوق السيادي المصري لدعم تمويل الشركات الناشئة، وتسريع نشر الإطار القانوني لنظم التمويل البديلة مثل التمويل الجماعي ووضعه تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وإنشاء إطار تنظيمي لتنسيق صناعة صناديق الاستثمار لتغطية مراحل التمويل المختلفة. وتضمنت الدراسة أيضًا توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير القوانين الداعمة التي تمكن الشركات الناشئة من العمل بسهولة في الأسواق العالمية، فضلاً عن وضع استراتيجية واضحة لتحسين وصول الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك السوق الأفريقية.
وتضمنت الدراسة توصيات تتعلق بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية الأساسية للمعلومات من خلال تحسين التعاون بين كافة الأطراف المعنية لتوفير معلومات متسقة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة. وهذه ضرورية لتوسيع نطاق خدمات الحضانة، وتسريع النمو “الافتراضي”، وتوسيع نطاق برامج التدريب “عن بعد” وتنمية المهارات للشباب ورجال الأعمال، وتحديد أولويات هذه البرامج.
هناك حاجة إلى تطوير أنشطة التنسيق والتشبيك بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة، واقتراح تحديثات للأنشطة والمبادرات المختلفة حسب التطور، وعقد المزيد من اللقاءات وورش العمل التي تشمل رواد الأعمال الشباب وجعلهم أكثر شهرة في وسائل الإعلام، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهتها مشاريعهم خلال دورة حياة المشروع، وكذلك الدروس المستفادة، وتبادل الخبرات الخارجية والدولية في هذا الصدد. • دعم تطوير منظومة إعلامية ريادية متكاملة تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومكوناتها، بالإضافة إلى تطوير منصات تعليمية تدعم نشر فكرة ريادة الأعمال.
إنشاء مجموعة متخصصة من طلاب الجامعات، وخاصة في أقسام وكليات الإعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لإعداد مشروعات نهائية متخصصة في مجال ريادة الأعمال، وإنشاء منصة وطنية موحدة لجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية ومعلومات السوق. بالإضافة إلى فرص الاستثمار مثل منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار ومنصة حافظ التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالية السرعة في المناطق النائية وجعلها في متناول جميع رواد الأعمال، وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير البيانات والتحليلات لدعم الشركات الناشئة، وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. توفير ورش العمل والتدريب لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية الاستفادة منها.
المصدر: وكالات
