وزير الداخلية: مصر ترفض أى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رفض مصر لأي طرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الدعوة إلى طرد الشعب الفلسطيني من أراضيه التاريخية، محذراً من تأثير هذه الأفكار وتداعياتها على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الداخلية، خلال كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد اليوم الأحد في تونس: “إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل تزايد التحديات التي يواجهها عالمنا العربي ومحيطنا الإقليمي، وسط تصاعد الصراعات والتوترات التي تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة”. ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من مواصلة توسيع التعاون الأمني، وتنمية آفاق التكامل العربي، وتوحيد المواقف والرؤى، وبذل الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وخلق واقع آمن لبلادنا”.

وأضاف: “إن ثوابت السياسة المصرية، انطلاقا من موقفها الثابت في دعم الاستقرار العربي والإقليمي، ترتكز على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومكافحة كل المخططات التي من شأنها المساس بسيادتها ووحدة أراضيها أو التدخل في شؤونها الداخلية، وفقا لثوابت ومتطلبات المواثيق العربية والدولية”.

وأكد اللواء محمود توفيق أن آفة الإرهاب تظل في مقدمة التحديات التي تواجه بلادنا، وسط محاولات مستمرة من جانب التنظيمات الإرهابية استغلال تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة لاستعادة قدراتها وإعادة تموضعها واستخدام مناطق الصراع قاعدة لأنشطتها واستخدام التقنيات الحديثة لنشر الأفكار المتطرفة وخلق حاضنات جديدة للإرهابيين وحثهم على ارتكاب أعمال العنف والتخريب على طريقة ما يسمى بـ “الذئب المنفرد”. وبالموازاة مع ذلك، تستمر الخطط في إثارة الفوضى عبر نشر الشائعات واستقطاب الشباب ودفعهم لاستهداف مقدرات بلدانهم. ويتطلب ذلك مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال آليات مجلس وزراء الداخلية العرب لتحقيق الرصد الاستباقي لتطورات تحركات وأنماط هذه التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف مصادر تمويلها.

وأشار إلى تزايد مخاطر وتأثيرات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمختلف أشكالها، وخاصة المحاولات المستمرة لإغراق الدول العربية بالمخدرات من خلال خلق أنماط جديدة من إنتاج وتهريب المؤثرات العقلية والمخدرات المصنعة للالتفاف على إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية. وأشار أيضاً إلى تزايد الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية وارتباطها بجرائم غسل الأموال الناتجة عنها.

وأوضح أنه إدراكاً لأهمية حماية الشعوب العربية من هذا الخطر الذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب، تم إنشاء مقر جديد لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتجهيزه بتقنيات حديثة تمكنه من مواكبة التطور النوعي لهذه الجرائم. كما تم إنشاء المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات وتجهيزه بأحدث المهارات وأساليب التدريب لتعزيز المهارات وتنمية الخبرات. وترحب الوزارة بقيام المركز بتنظيم دورات تدريبية مشتركة في إطار التعاون العربي في مجال مكافحة المخدرات.

وقال وزير الداخلية إنه في ظل التطورات والتقدم غير المحدود في تقنيات المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن التحديات الأمنية تتزايد بسبب تصاعد وتنوع أشكال الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها القرصنة والابتزاز والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب عبر العملات الرقمية المشفرة. ويتطلب ذلك التعاون المشترك في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ برامج تدريبية لتحسين المهارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية أنشأت مركزاً للعمليات الأمنية بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور السريع في الأساليب الإجرامية ودعم عمليات اتخاذ القرار الأمني. ورحبت الوزارة أيضًا بتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المشتركة مع الجهات الشريكة في الدول العربية الشقيقة.

وقال: إن الوقائع تؤكد النتائج الإيجابية للتعاون العربي القائم في مواجهة هذه التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية ذات الصلة وتعزيز آليات التصدي الحازم للظواهر الإجرامية وآثارها السلبية على مجتمعاتنا. “وذلك من شأنه أن يسهم في ترسيخ مفهوم الأمن العربي الشامل، وتحقيق التفوق، والمبادرة في مكافحة الجريمة”.

وأكد أن وزارة الداخلية المصرية ملتزمة باستكمال خطتها لرفع معايير حقوق الإنسان، وأن التجربة المصرية في تطبيق مفهوم العدالة التصالحية أصبحت نموذجاً رائداً يتوافق مع أعلى المعايير الدولية. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتنفيذ برامج متكاملة تهدف إلى تحويل شخصية المحكوم عليهم من حيث سلوكهم ومهاراتهم المهنية حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع كأفراد صالحين بعد قضاء عقوبتهم. وقد حظي ذلك بإشادة المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، ويسعد وزارة الداخلية أن ترحب بالمتخصصين من دولنا العربية الشقيقة للاطلاع على نتائج هذه التجارب وتبادل الخبرات حول سياسات السجون الحديثة.

وقال: «إدراكاً من الوزارة لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، استضافت العام الماضي المؤتمر الثاني والعشرين لمديري السجون العرب، والمؤتمر العاشر لمفوضي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية». كما عملت مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس على تنظيم أنشطة تدريبية وبحثية وورش عمل في مجالات حقوق الإنسان والإعلام الأمني”. مشيرا إلى أن هناك خططا لتطوير هذه الأنشطة خلال العام الجاري لتعظيم الاستفادة منها، ومن المقرر أيضا عقد المؤتمر الحادي عشر لمفوضي حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف أنه بهدف تعزيز إطار التقارب بين الأفكار الأمنية العربية نظمت الوزارة (66) دورة وورشة عمل تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني خلال العام الماضي شارك فيها (625) متدرباً من الدول العربية الشقيقة. كما قدمت (228) منحة دراسية لكوادر الشرطة العربية في أكاديمية الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي، كما أنشأت نظام التعليم عن بعد للدراسة في أكاديمية الدراسات العليا بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من الاستفادة العلمية منها.

المصدر: A.Sh.A