مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططا مرحلية لمكافحة المخدرات والحماية المدنية

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعه الثاني والأربعين في تونس، خطة المرحلة الحادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة المرحلة السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وخطة المرحلة الثانية للاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ورحب المجلس بجهود وزارة الداخلية البرتغالية الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الشرطة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف التعاون الأمني القائم على الثقة، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني حول هذا الموضوع، والمتوقع عقده في لشبونة هذا العام، وكذلك في ورشة العمل حول مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة، المقرر عقدها في لشبونة يومي 9 و10 أبريل/نيسان 2025 للخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أشاد المجلس بالتعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد على أهمية تعزيز هذا التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي إطار هذا التعاون، وافق المجلس على مشاركة الأمانة العامة للمجلس ووزارات الداخلية العربية في إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما اتفق على مواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لإنشاء اللجان اللازمة لدراسة القضايا المشتركة وعرض النتائج التي يتم التوصل إليها على المجلس. كما وافق على العمل مع الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل لتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في تأمين الحدود، بما في ذلك عقد المؤتمر الأوروبي العربي الثالث حول أمن الحدود وتنظيم أنشطة مشتركة حول القضايا ذات الصلة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوض معالي الأمين العام بالتوقيع عليها.

وجدد المجلس ثقته بالدكتور – تعيين الدكتور محمد بن علي كومان أميناً عاماً لدورة جديدة، كما شغل عدة مناصب قيادية في الأمانة العامة ومكاتبها التخصصية.

ناقش المجلس عدداً من القضايا والموضوعات الهامة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وبموجب هذه القرارات، اعتمد المجلس تقرير أعمال الأمانة العامة بين الدورتين الحادية والأربعين (2024) والثانية والأربعين (2025) للمجلس، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، وكذلك نتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي شاركت فيها. وشكر الأمين العام على جهوده في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين وفي متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

كما وافق المجلس على تقرير أعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الدورتين الحادية والأربعين والثانية والأربعين للمجلس، وأعرب عن تقديره للدعم البناء الذي حظيت به الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كما شكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.

عقد اللقاء اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح وزير الدفاع في دولة الكويت نيابة عن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزراء الداخلية العرب ووزير داخلية الجمهورية البرتغالية وممثلو عدد من المنظمات العربية والدولية ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وتطرق الوزراء في كلماتهم إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وخاصة الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات والهجرة غير الشرعية وكل أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وأكدوا أنهم سيواصلون العمل على تعزيز وتطوير العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من النجاحات من أجل توفير الأمن والاستقرار لكافة شعوبنا العربية.

المصدر: A.Sh.A