وزير الشؤون النيابية: لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردى
أكد وزير شئون مجلس النواب والشؤون القانونية والاتصال السياسي محمود فوزي، أنه لم يعد من الممكن إغلاق مصنع بقرار فردي من وزارة، وأن الصناعة لم تعد ترفا بل أصبحت مسألة أمن قومي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير شئون مجلس النواب اليوم الاثنين خلال مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي ناقشت ثلاثة طلبات لمناقشة عامة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، والتحول للسيارات الكهربائية، واستراتيجيات إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية الأساسية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين القدرة التنافسية الصناعية.
وقال المستشار فوزي إن القيادة السياسية عينت نائبين لرئيس الوزراء للتنمية البشرية والتنمية الصناعية في الحكومة، بما يعكس التركيز الاستراتيجي على دعم التصنيع كحجر أساس في برنامجها. ويعكس هذا التوجه أيضًا تكاتف جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري في ظل المعطيات والمتغيرات الحالية.
وأضاف أن المشكلة الحالية تكمن في العجز التجاري، وهو نتيجة الاعتماد على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار، وهو ما يفوق العائدات الدولارية من الصادرات. ومن أجل تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، لا بد من تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أنه لم يعد من الممكن إغلاق مصنع بقرار فردي من وزارة، حيث تتم عملية التفتيش من قبل لجنة مشتركة مكونة من مختلف الجهات المعنية. ويهدف ذلك إلى ضمان عدم اتخاذ قرارات فردية بشأن المصانع، كجزء من توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يحسن بيئة الأعمال ويدعم استمرارية الإنتاج. المصدر: A.Sh.A
