وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن لقاءات المستثمرين التي تعقد كل يوم سبت تساعد في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم حل عدد من المشكلات بشكل فوري خلال هذه اللقاءات، فيما يتم مناقشة باقي المشكلات التي تؤثر على أكثر من وزارة ومؤسسة داخل مجموعة وزراء التنمية الصناعية للوقوف على أسباب المشكلات وإيجاد حلول فورية لها.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الثامن عشر لمجموعة وزراء التنمية الصناعية، الذي استعرض محددات وضوابط إقامة المشروعات الصناعية في مصر، ومنها المناطق الصناعية التي تتيحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتخصصها للمستثمرين الصناعيين وتصدر لهم التراخيص اللازمة، ونظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، والذي يجعل التخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظام المنطقة العامة للتجارة الحرة التي يجيزها محددات معينة ويعامل داخلها وفقاً لضوابط جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من المحددات والضوابط لإنشاء المناطق الحرة العامة. وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ورأس مال المشروع وكذلك خط الإنتاج المخطط له، مع إعطاء الأولوية للأنشطة غير المعادلة في المناطق الصناعية العامة لتجنب المنافسة على التصدير إلى الأسواق الخارجية. علاوة على ذلك، يجب التأكد من الالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما هو الحال مع المشاريع الأخرى التي يتم تنفيذها في المناطق الصناعية العامة. كما لا يجوز بيع الأرض أو تأجيرها للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بإتمام تنفيذ المصنع وتشغيله لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما لا يجوز للمستثمر بيع منتجاته في السوق المحلية إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها. وفي هذه الحالة تخضع هذه السلع لكافة الضرائب والرسوم شأنها في ذلك شأن نظيراتها المصنعة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.
كما بحث الاجتماع طلبات الشركات التي تقدمت بطلبات لتدوير المخلفات الصلبة بمدفن العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان التابع لوزارة البيئة، للاستفادة من تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات (المركبات، الأرصفة، الأسمدة، الغاز الحيوي) التي يستفيد منها القطاع الصناعي المصري. وتقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لتفقد موقع مكب النفايات ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.
قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موافقة الرئيس على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك في منطقة التبين لإقامة منشآت صناعية (صديقة للبيئة). وسيتم تعويض وزارة القطاع الاقتصادي العام مالياً عن ذلك من خلال دفع ثمن الأرض لها مباشرة (بعد تقدير قيمة الأرض مؤخراً من قبل أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة) أو من خلال تزويدها بأرض بديلة. كما وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة القطاع الاقتصادي العام لتفقد المصانع والتحقق من مستويات ملوثات التربة بالمنطقة. ولن يتم بيع الأصول إلا بعد عرض نتائج عمل اللجنة في اجتماع قادم لمجموعة الوزراء.
كما ناقش اللقاء ظاهرة تهريب الملابس المستعملة إلى السوق المحلية، حيث يتم إدخالها تحت مسمى “التبرعات” وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة، مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية. وشدد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة الخاص بمنع استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي من قبل منظمات المجتمع المدني. تم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير عن أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب على هذه الظاهرة.
كما تم استعراض ملف توطين كافة الصناعات المرتبطة بقطاع الإسكان والمرافق من خلال جرد المعدات الكهروميكانيكية المستوردة من الخارج لمشاريع الإسكان والمرافق وكميات هذه العناصر المستوردة سنويا والتي أعدتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لدعم الإجراءات اللازمة لتوطين تصنيع هذه العناصر. وأمر الوزير بعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمهنيين بالوزارات لمراجعة وفحص كميات المعدات المستوردة من الخارج لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وبحث سبل توطين تصنيع هذه الأصناف مثل (المضخات والمحابس والأغشية لمحطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمعدات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكداً أهمية المعرض السلبي الذي تنوي وزارة الصناعة تكراره بهدف تعميق متطلبات الإنتاج المحلي للصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف القطاعات وتقليل الواردات. كما توفر وزارة الصناعة فرصًا للشركات الأجنبية الراغبة في القيام باستثمارات جديدة في السوق المصري لتلبية هذه المتطلبات. المصدر: A.Sh.A
