البنك الدولى: 53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة خلال 10 سنوات
وتتجاوز قيمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحماس 53 مليار دولار. ويأتي ذلك وفقاً لتقييم أولي للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة والضفة الغربية نشرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويبين التقييم الأولي للأضرار والاحتياجات أن هناك حاجة إلى 53.2 مليار دولار أمريكي للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك 20 مليار دولار أمريكي في السنوات الثلاث الأولى.
يتناول التقرير تحليل الأضرار والخسائر، وكذلك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا، استنادًا إلى البيانات من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
بدأت إسرائيل حربها على غزة رداً على هجوم مفاجئ شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى، حسب إحصائيات إسرائيلية، إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وبحسب السلطات الصحية في قطاع غزة، فإن الحرب الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 48 ألف شخص وتدمير المنطقة.
وستستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات عديدة، وسيتعين أيضاً استكمال انتشال الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.
وحذر التقرير، الذي صدر في خضم وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، من أن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع، نظرا لعدم اليقين بشأن إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.
وذكر التقرير أن “سرعة وحجم ومدى التعافي ستعتمد على هذه الظروف”.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 292 ألف منزل دمر أو تضرر، وأن 95% من المستشفيات لم تعد تعمل.
وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد المحلي بنسبة 83%، مما أدى إلى تقليص مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% فقط، على الرغم من أنه موطن لـ 40% من سكان الأراضي الفلسطينية. والاقتصاد في الضفة الغربية يعاني أيضا من مشاكل؛ ومن المتوقع أن يتقلص هذا النمو بنسبة 16 في المائة بحلول عام 2024.
وأضاف أن أكثر من نصف إجمالي التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار، أي 29.9 مليار دولار، ستكون ضرورية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، مع الحاجة إلى حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وبحسب التقديرات، ستكون هناك حاجة إلى 19.1 مليار دولار إضافية لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، مثل تلك التي لحقت بقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرتها الحرب.
توقف الإنتاج الاقتصادي بشكل كامل في كافة القطاعات تقريباً في قطاع غزة. ارتفعت الأسعار في قطاع غزة بنسبة تزيد عن 300% خلال عام واحد، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ويقدم التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، خريطة طريق لتسلسل جهود إعادة الإعمار والتكاليف المرتبطة بها على المدى القصير والمتوسط.
وشدد التقرير على أهمية الاستجابة المتعددة الأطراف المنسقة بشكل وثيق والتي تشمل جميع أصحاب المصلحة. ويشير أيضًا إلى أن سرعة ومدى ونطاق التعافي وإعادة الإعمار تعتمد على عدد من العوامل. وتشمل هذه القضايا الاتفاقيات بين الحكومات، ودخول الأشخاص والبضائع وتنقلهم إلى قطاع غزة وداخله، وسيادة القانون والنظام، والأمن والحماية.
