الاتحاد الأوروبى يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على روسيا

ويخطط الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات ضد سوريا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. وذلك بحسب مسودة بيان اطلعت عليها رويترز. وحذر وزير الخارجية الروسي دمشق أيضا من “التهديد” الذي تواجهه البلاد.

ومن المنتظر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي القضية السورية في اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير/شباط.

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة النظر في هذا النهج بعد الإطاحة بالنظام السوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر هجوم مفاجئ شنه المتمردون من شمال البلاد ووصلوا إلى دمشق خلال أيام.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا، وتركوا التفاصيل المتبقية للمفاوضات.

وينص مشروع الإعلان على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار”، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية ذات الصلة.

وجاء في المشروع أن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى الإعفاء الإنساني، الذي يسهل تقديم المساعدات الإنسانية.

“وكجزء من النهج التدريجي، سوف يدرس المجلس بعد ذلك ما إذا كان ينبغي تعليق المزيد من التدابير التقييدية”، بحسب ما جاء في المشروع. وأضافت أن “المجلس سيواصل ضمان بقاء التعليق مناسبا من خلال مراقبة الوضع في البلاد عن كثب”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القيادة السورية الجديدة تدرك المخاطر التي تهدد وحدة البلاد. وقال لافروف إن الأهم هو منع حدوث سيناريو مماثل لما حدث في ليبيا في سوريا.

وقال لافروف: “زيارة الوفد الروسي إلى دمشق جرت قبل أيام من الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الحالية أحمد الشرع، وكانت نتائجه إيجابية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “من الواضح أن أحد اهتماماتهم الرئيسية هو منع تكرار السيناريو الليبي، عندما فقدت البلاد وحدتها نتيجة عدوان الناتو، وانقسمت ولم تعد قادرة على التوحد”. وأضاف “هناك تهديد في سوريا، ومن جاء إلى السلطة يدرك ذلك”.

وكانت روسيا أحد أهم حلفاء بشار الأسد ودعمته عسكريا في القتال ضد المتمردين على مر السنين. تملك روسيا قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بعد سقوط الأسد، حاولت موسكو الاتصال بالحكومة الجديدة من أجل الحصول على موطئ قدم في بلاده.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن روسيا من المرجح أن تحافظ على وجود عسكري مخفض في سوريا مع اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ ببعض أفرادها ومعداتها في البلاد.

المصدر: وكالات