مصر ترحب بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول فلسطين
ترحب مصر بصدور فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو كافة الأطراف الدولية إلى احترامها وتنفيذها.
رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان لوزارة الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الانعكاسات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي سلط الضوء على عدة عناصر من أهمها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، لأنه يشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ولأنه ينتهك مبدأ عدم جواز الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. الغزو القسري للأراضي المحتلة، وأن دولة إسرائيل تدعم هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن سياساتها غير القانونية و الممارسات.
كما رحبت مصر بمضمون فتوى المحكمة، التي أعادت التأكيد على التزام كافة الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. على الجمعية العامة ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي.
ودعت جمهورية مصر العربية كافة الأطراف الدولية إلى احترام وتنفيذ رأي المحكمة والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والعمل على معالجة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، وتؤكد على العمل الجماعي وتحمل كافة الدول مسؤولية إنهاء هذه المعاناة، لاسيما وقف الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
كما دعت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي إلى التدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والإنساني، مؤكدة أنها ستواصل بذل كل الجهود لضمان ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه. ودعم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
المصدر: بيان وزارة الخارجية