رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات الاستماع بمحاكمته الجنائية
مثل الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف يون سوك يول أمام محكمة في سيول اليوم الخميس في أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية بتهمة التمرد. وطالب محاموه بالإفراج عنه وإنهاء سجنه.
الرئيس الكوري الجنوبي هو أول رئيس دولة في البلاد يواجه اتهامات جنائية. بدأت جلسات الاستماع في محاولته فرض الأحكام العرفية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من القنوات المحلية سيارات تابعة لوزارة العدل تغادر مركز الاحتجاز في سيول حيث يُحتجز يون وتصل إلى المحكمة، حيث كانت عدة صفوف من حافلات الشرطة متوقفة أمام المبنى لأسباب أمنية.
وطلبت المحكمة من محامي يون رفع مذكرة التوقيف لاعتقادهم أن التحقيق في الانتفاضة أجري بشكل غير قانوني. وفي الشهر الماضي، وجهت النيابة العامة إلى يون تهمة قيادة التمرد. لأنه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر.
ونظرا لخطورة القضية، دعا الادعاء إلى اتخاذ إجراءات سريعة، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الوثائق.
وقال أحد محاميي يون للمحكمة إن موكله “لم يكن لديه أي نية لشل حركة البلاد”. وأضاف أن إعلان الأحكام العرفية كان يهدف إلى إعلام الرأي العام بـ “الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة”.
كما استمعت المحكمة إلى طلب من محاميي يون برفع احتجازه. وقالوا إن التحقيق في القضية تم بطريقة غير قانونية، ولا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس المعلق عن العمل تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستعلن المحكمة قرارها بشأن الاعتقال، لكن القاضي حدد موعد الجلسة المقبلة في القضية في 24 مارس/آذار المقبل.
المصدر: وكالات
