رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية السياحة المصرية، لمناقشة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالقطاع السياحي لما له من تأثير سريع على الاقتصاد وتوفير فرص العمل والعملة الأجنبية. وأكد أيضاً اهتمام الحكومة واستعدادها للتغلب على كافة التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع أوضح أعضاء اللجنة أنه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة ورقة عمل لبحث سبل تعظيم الإيرادات الدولارية من السياحة المصرية. وأكدوا أن قطاع السياحة يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وعنصرا مهما ومؤثرا في الحصول على العملة الصعبة اللازمة في أسرع وقت. وأشاروا إلى أن الهدف هو زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر وتحسين التجربة السياحية وتشجيع السائحين على العودة وقضاء المزيد من العطلات في مصر لضمان النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، سلط أعضاء اللجنة الضوء على العناصر الأساسية لنجاح صناعة السياحة في مصر، ومنها: الاستثمار في السياحة بالإضافة إلى الوجهة “أو التجربة السياحية”. واستعرض المجتمعون عدداً من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال جلسات واجتماعات اللجنة الأخيرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزيادة العاجلة في عدد الطائرات. وشددوا على أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى سوق قطاع الخدمات، بهدف رفع مستوى وجودة الخدمات بما يساعد على تحسين تجربة السائح في المطار.
وأوصى أعضاء اللجنة أيضا بتقديم رحلات جوية منخفضة التكلفة من خلال تحالفات مع شركات طيران أخرى لتعويض النقص في الطائرات المطلوبة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتم تزويد هذه الشركات بمطارات تعمل كمراكز رئيسية في مصر. ومن شأن ذلك أن يتيح إمكانية نشر أعداد كبيرة من الطائرات على الفور وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطاري القاهرة ومرسى علم.
وأكد مستثمرون في القطاع السياحي أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في القطاع السياحي، ما يساعد على زيادة أعداد الغرف الفندقية وتسريع تشغيلها. وأوضحوا أنه لزيادة عدد الغرف الفندقية لا بد من توسعة المطارات ولابد من وجود خطة مستقبلية لتحقيق هذا الهدف. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تسهيل قيام شركات الطيران بنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، وإصدار تراخيص جديدة لشركات الطيران الخاصة، ومراقبة الحملات الإعلانية وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص لبناء الفنادق الجديدة.
وأكد المستثمرون أيضا أنه يجب تقديم تجربة جيدة للسائح على أعلى مستوى، بدءا من دخول المطار وحتى الوصول إلى الفندق وتجارب السفر في الأماكن السياحية المختلفة.
وأكد وزير السياحة موافقته على معظم الآراء والمقترحات التي طرحت اليوم، مشدداً على أن بعض هذه المقترحات سيتم تنفيذها من قبل اللجنة العليا للسياحة. وسيتم مراجعة عدد من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: «لقد تصورنا أن يكون هناك جهاز واحد مسؤول عن الاستثمار في السياحة يسمى بنك الفرص الاستثمارية، ولاحظنا ما يتم عمله في هذا الشأن لوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ من خلال اللجنة العليا للسياحة».
وفي ختام اللقاء علق رئيس الوزراء على الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء قائلا: “نحن جميعا متفقون على أن تشغيل وإدارة المطارات يجب أن يكون من قبل القطاع الخاص وهذا ما نعمل عليه حاليا”.
وأضاف: “تم توجيه وزير السياحة والآثار باستكمال ملف التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية تحت سقف واحد. وسيأمر أيضًا بتسهيل مختلف الإجراءات لتحويل النشاط إلى نشاط سياحي بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية بسرعة.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
