رئيس الاتحاد البًرلماني العربى:القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الأستاذ إبراهيم بوغالي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية ومن ثم فمن الضروري أن نوضح للعالم أجمع أنها في صميم اهتمامات البرلمانات العربية وأننا نقف صفا واحدا في مواجهة الهجمات والمؤامرات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح المؤتمر المشترك السابع للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وقال: “يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الهام الذي يعقده الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي لمناقشة قضية مصيرية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة دعم صموده في وجه الاحتلال الغاشم”.

وأعرب عن شكره وتقديره لمصر قيادة وشعبا، ولجامعة الدول العربية على استضافتها لهذا الاجتماع بمقرها، وعلى دعمها المتواصل للعمل العربي المشترك. كما أعرب عن شكره وتقديره للسيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، ولكل من ساهم في تنظيم المؤتمر. وقال إن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة كمبادرة مشتركة للاتحاد البرلماني العربي ويعكس حرصنا كبرلمانيين على ترسيخ قيم التضامن والتكامل والإخاء التي تشكل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية لأمتنا العربية.

وأكد أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ قرارات المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر الذي انعقد في مايو 2024 وأكد على ضرورة زيادة التعاون بين الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي.

وقال إنه من هذا المنطلق فإننا نؤكد قناعتنا التامة بأن البرلمانات العربية، من خلال عملها كمنظومة متكاملة، ستظل قادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية وتلبية تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار.

وأضاف أن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل ظروف عربية ودولية دقيقة، حيث تتعرض القضية الفلسطينية لمحاولات ممنهجة لتصفيتها، وتعاني من انتهاكات صارخة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال إن هذه الظروف فرضت علينا كبرلمانيين مسؤولية مضاعفة لاتخاذ موقف موحد يعزز صمود أشقائنا الفلسطينيين على أرضهم ويدافع عن حقوقهم المشروعة. وتابع: “لذلك كان من الضروري أن يركز مؤتمرنا على إعداد واعتماد وثيقة عمل للبرلمان العربي تكون بمثابة خارطة طريق لدعم صمود الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقه المشروعة ورفض كل المناورات لتصفية القضية الفلسطينية والتصدي لمخططات الاحتلال”.

وأضاف: “إننا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مدعوون إلى تعزيز العمل المشترك للبرلمانيين في المحافل الدولية لفضح هذه الإجراءات الجائرة وتسليط الضوء على عدم شرعيتها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وقال “نحن كبرلمانيين نمثل إرادة شعبنا وتقع على عاتقنا مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والسلام”. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ضرورة تكثيف جهودنا لإبقاء القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام الدولي، وإحباط كل المحاولات الرامية إلى تصفيتها أو تهميشها، والعمل بلا كلل من أجل تأمين الدعم السياسي والقانوني والاقتصادي لها”.

وأضاف: “يجب أن يتجسد دورنا البرلماني في مبادرات ملموسة”. ويتضمن ذلك زيادة التعاون مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وكذلك مع البرلمانات التي نتشارك معها نفس الرؤية والمبادئ. ويتضمن ذلك توحيد المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية والتنسيق المشترك لضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية من شأنها المساس بالحقوق الفلسطينية. “كما يجب علينا الدفاع عن عدالة نضال الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل حقوقه الوطنية”.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لحشد الدعم الدولي وفرض الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار حتى يتحقق كافة أهدافه. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من التأكيد على ارتباط العرب بحل القضية الفلسطينية. وقال: “هذا يتضمن التأكيد على دعمنا لوكالة الأونروا ومواصلة دعمها في دورها الإنساني، وإدانة مشاريع الاستيطان والتهويد، ورفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين”. ونريد أن نؤكد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونريد أن نرفض بشكل قاطع أي حلول أو مشاريع تتجاهل هذه الثوابت وتسعى إلى فرض واقع جديد يتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة”.

وقال: “إن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم”.

وأضاف: “وجهت قبل أيام رسالة إلى رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية حول العالم للفت انتباههم إلى خطورة الوضع الناجم عن استمرار الاحتلال الصهيوني في انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية دون حسيب أو رقيب”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالعمل على وقف اعتداءات الاحتلال المتكررة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

وأكد إيمانه بضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية سواء في فلسطين أو سوريا أو لبنان، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون العربية. وأكد تضامنه الكامل مع الشعب السوري، وجدد موقف بلاده الثابت في دعم وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وإيمانه بأن الحل السياسي المبني على الحوار الوطني والمصالحة الشاملة بين السوريين فقط هو السبيل لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

كما أكد رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لسوريا، ودعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد والتي تؤثر سلباً على حياة مواطنيها.

ودعا أيضا إلى إجراء إصلاح جذري لمنظومة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لجعله أكثر عدالة ويمثل مصالح الدول النامية، بما في ذلك الدول العربية، بشكل أفضل. وشدد على أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وتجريم ازدراء الأديان.

وقال إن الجزائر، التي يشرفني أن أتولى نيابة عنها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، تجدد عزمها الراسخ على دعم كل الجهود الجادة الرامية إلى تعزيز اللحمة العربية وتحقيق وحدة الصف.

وأشار إلى أن الجزائر كانت دائما من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث لا تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي. كما يواصل المجلس دعم كافة المبادرات الرامية إلى تحسين التعاون البرلماني في العالم العربي، وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز حضور البرلمانات العربية على الساحة الدولية.

وقال: “نحن مستعدون دائما للعمل مع كافة البرلمانات العربية وتكثيف جهودنا لضمان تحقيق أهداف هذا المؤتمر وترجمتها إلى واقع ملموس”.

وأضاف: “إن هذا المؤتمر يمثل أيضاً فرصة لتوحيد جهود الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي للتحضير للمشاركة في الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيز التوافق بين رؤساء البرلمانات العربية ووضع خطة عمل بشأن القضية العاجلة المطلوب معالجتها، وهو ما سيوفر فرصاً أكبر لحشد الدعم”.

وقال: “إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب منا اتخاذ خطوات جادة وملموسة للارتقاء بالعمل البرلماني المشترك وتحقيق أهداف هذا المؤتمر لدعم شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه”. ودعا إلى العمل الجاد والتعاون والتكامل لإخراج هذه الوثيقة التي تتوج المؤتمر إلى حيز التنفيذ وتطبيق المقترحات التي تتضمنها على أرض الواقع”.

المصدر: A.Sh.A