الوزير يترأس الاجتماع ال 84 لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور وزيرة النقل الأردنية
ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الشركة الـ84 بحضور وزير النقل الأردني المهندس وسام الاهتماموني ورئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة السيد حازم راضي ممثلاً عن وزير النقل العراقي المهندس رزاق السعداوي وأعضاء مجلس إدارة الشركة. وتم خلال الاجتماع الموافقة على النتائج المالية للشركة لعام 2024 واستعراض أنشطة الشركة وأهم إنجازاتها في عام 2024.
صرح العضو المنتدب للشركة الأستاذ عدنان العبادلة أنه وعلى الرغم من كافة الظروف والأحداث التي مر بها مجال نشاط الشركة في عام 2024م إلا أن الشركة حققت العديد من الأرقام والإنجازات التاريخية التي لم تحققها الشركة منذ تأسيسها قبل أربعين عاماً. وبفضل خطط العمل والاستراتيجيات الإدارية التي اتبعتها تمكنت الشركة من تحقيق أعلى النتائج الإيجابية وتحقيق أعلى معدل نقل بضائع وبضائع منذ تأسيسها، حيث تم نقل (79) ألف شاحنة محملة بالمنتجات الصناعية والزراعية بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، بنسبة زيادة بلغت (54%) مقارنة بعدد الشاحنات المنقولة في عام 2023. وأثر ذلك على كافة القطاعات والسلطات المينائية في كلا البلدين. بلغت نسبة الزيادة في معدلات نقل الركاب على سفن الشركة (22%) وبلغت نسبة الزيادة في الربح التشغيلي أكثر من (182%)
وأضاف العبادلة أن الشركة حققت أعلى إيرادات في تاريخها حيث تجاوزت 86 مليون دولار، بزيادة قدرها 48% عن العام السابق. كما أدخلت الشركة ثلاث وحدات بحرية جديدة في عام 2024، وتملك أحدث سفن الشحن في منطقة البحر الأحمر، وزادت قدرتها على الشحن إلى أكثر من 300 شاحنة يوميًا بفضل الجيل الجديد من السفن. كما سيتم إدخال السفينة الجديدة “الحسين” للخدمة قبل نهاية شهر مارس/آذار من العام الجاري، ليرتفع عدد وحدات الأسطول إلى عشر وحدات، وهو أعلى عدد وحدات تمتلكه الشركة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها. كما ستصل الأصول إلى مستوى قياسي مرتفع في عام 2024، حيث تصل إلى 190 مليون دولار، وتصل حقوق الملكية إلى 155 مليون دولار.
وأشار إلى أن ارتفاع المبيعات من أنشطة الشركة المختلفة جاء نتيجة لخطط العمل المعدة مسبقاً. وشملت هذه التطورات تحديث وتطوير أسطول الشركة من السفن، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى الخدمة على متن أسطول الشركة الحديث وخدمة المسافرين والسياح وشركات النقل، فضلاً عن إدخال الجيل الجديد من السفن بمواصفات تتلاءم مع الأرصفة وظروف التشغيل والجوانب التسويقية، مما ساهم في تنويع وزيادة مصادر دخل الشركة. وهذا ما يفسر ارتفاع الإيرادات من تأجير الوحدات البحرية بنسبة تزيد عن (90%). وكانت شركة الجسر العربي أول شركة تقوم بتأجير وحداتها الملاحية في منطقة البحر الأحمر وذلك لكفاءة كوادرها والثقة التي تحظى بها شركة الجسر العربي من قبل شركات المنطقة. وأضاف أن الشركة ستواصل نهجها في تطوير وتحسين مستوى الخدمة، وستعمل على زيادة رأسمالها من الأرباح التي حققتها إلى (120 مليون دولار) مائة وعشرين مليون دولار، وهو ما يؤكد مدى القوة والمتانة المالية للشركة، كما ستعمل الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومي ضمن خططها المستقبلية، حيث تهدف الشركة إلى تطوير وبناء محطة ركاب وأرصفة وفق أعلى المواصفات الفنية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط وطرق جديدة لنقل البضائع عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، مستفيدة من التطور الهائل الذي شهدته جمهورية مصر العربية في إنشاء الطرق والموانئ وخاصة موانئ البحر الأحمر، كما تدرس الشركة إمكانية إنشاء حوض جاف للسفن لخدمة أسطول الشركة والسفن المارة عبر البحر الأحمر.
وخلال اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها في الأردن والعراق وأهمية التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة. وأشار إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة العربية وتلعب دوراً مهماً في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري العربي الآسيوي الأفريقي. وأشار إلى أنها تعد من أهم الشركات الملاحية الرائدة في مجال النقل البحري في البحر الأحمر، وتلعب دوراً رائداً في صناعة النقل البحري في المنطقة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالنتائج التاريخية المتميزة وغير المسبوقة التي حققتها الشركة منذ تأسيسها، مشيداً بإدارة الشركة التي استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة إلى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الحالية، بالإضافة إلى الجاهزية المستمرة لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والملائمة لمواجهة التحديات والظروف الناشئة على مدى السنوات الماضية، مما ساهم في النهوض بهذا الصرح العربي وتحقيق هذه النتائج الإيجابية الكبيرة، مؤكداً على ضرورة استمرار الشركة في نهجها في تطوير وتحديث أسطولها وخدماتها، لما تلعبه من دور مهم في تنويع وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على هذا الصرح العربي المتميز، نظراً للدور الكبير والمهم الذي تلعبه الشركة في خدمة حركة التجارة العربية وتطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى الشراكات والمشاريع المستقبلية التي تعمل الشركة على تنفيذها، والتي ستؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد، وحلقة وصل لنقل التجارة العربية باستخدام النقل متعدد الوسائط، بما يخدم مصالح الدول الثلاث، بالإضافة إلى كونها محركًا أساسيًا للتنمية والاقتصاد في كل من نويبع والعقبة.
قال وزير النقل الأردني المهندس من جهتها أكدت وسام تهتموني أن الإدارة الفريدة والمتميزة لهذه المؤسسة العربية وبيئة العمل التعاونية التي تتميز بأجواء المحبة والأخوة كانت حجر الأساس لتحقيق هذه النتائج الباهرة والتاريخية. وأكدت أيضاً أن الشركة ستدخل في شراكات ومشاريع استراتيجية تساهم في نمو وتطور أعمالها وتعزيز دور الشركة المركزي في تحقيق رؤية وزارة النقل الأردنية في أن يصبح الأردن وجهة عالمية من خلال حجم البضائع “الترانزيت” المنقولة عبر أراضيها إلى سوريا والعراق ودول الخليج. وأشاد الوزير بدور الشركة في تقديم كافة التسهيلات لنقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر.
من جانبه أشاد ممثل وزير النقل العراقي بالدور الكبير الذي تلعبه شركة الجسر العربي في نقل الصادرات والواردات عبر أسطولها البحري من مصر إلى العراق وبالعكس. وأكد أن شركة الجسر العربي هي قصة نجاح عربية ويجب على الدول الحفاظ عليها ومنحها كل الفرص لتحقيق نتائج أفضل. وأوضح أن الشركة ستلعب دورا مهما في ربط ميناء الفاو العراقي بموانئ دبي والخليج العربي.
وفي ختام اللقاء أعرب وزراء النقل عن تقديرهم وامتنانهم لإدارة الشركة على جهودها المتميزة في النهوض بهذا الصرح العربي الذي يمثل تعاوناً عربياً مثمراً. وقالوا إن الاجتماعات العمومية للشركة تشكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مختلف مجالات النقل.
وأشارت إلى الخبرات المصرية المتراكمة من خلال تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، بما في ذلك إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية الحديثة وبناء العديد من مدن الجيل الرابع. كما أشارت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز الجهود لتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وأكد الوزير على دور الوزارة بعد الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي إعداد الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى للتنمية المستدامة، والعمل على انسجام تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة والقوانين التي تربطها بالموازنة العامة للدولة. كما تشارك في إعداد خطط البرامج والأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وتفعيل أدائها وتنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتحسين تمويل التنمية وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ورحبت بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة وإعداد التقارير الوطنية الطوعية فيما يتعلق بالجانب الموضوعي وعملية إعداد التقارير وكذلك التقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشاريع خطة الاستثمار بشكل آلي من خلال النظام الإلكتروني المتكامل، وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية، والتخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، وموازنة البرامج والأداء ونظام المتابعة الحكومية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية، فضلاً عن بناء القدرات.
