وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز حوكمة “الهجرة غير الشرعية”
أكد وزير العمل محمد جبران، الأحد، جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ العديد من البرامج الخاصة وخلق بدائل عملية للشباب وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وخلق فرص عمل حقيقية ولائقة. وأشار الوزير إلى كافة المبادرات الرئاسية التي تخدم هذا الهدف والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في افتتاح ورشة عمل بمشاركة دولية لتحسين مهارات فريق التدريب المهني وتبادل الخبرات حول مرصد معلومات سوق العمل، والتي جرت في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسساتي، المنفذ بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
أقيمت الورشة بالقاهرة بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكريستينا فرايلي نائبة رئيس بعثة السفارة الإسبانية بجمهورية مصر العربية، وآني كوفيد مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الاجتماعي بالاتحاد الأوروبي، والسيد خالد النقادي المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين. وقال الوزير إن أهمية هذا المشروع تكمن في أهدافه المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال إدارة الهجرة، فضلا عن تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تضررا من الهجرة.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للجانب الإسباني على دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشاد بنتائج زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى مملكة إسبانيا، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث توجت بتوقيع اتفاقية ترتقي بالعلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن توقيع عدد من خطابات النوايا من بينها مذكرة تفاهم في مجال حركة العمالة.
وقال الوزير جبران في كلمته: “لا شك أن الهجرة غير الشرعية تشكل تحدياً عالمياً، لما تشكله من مخاطر جدية على الحياة ولها تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية سواء في بلدانها الأصلية أو بلدانها المضيفة”. وقال: إن هذه المشكلة تشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية، التي اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمعالجتها. وتستند هذه الإجراءات إلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر. وتقوم اللجنة بتنسيق جهود الدولة في إطار الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت المبادرة الرئاسية “الحياة الكريمة” لتحسين مستوى المعيشة في القرى التي تأتي منها أغلب الهجرة غير الشرعية.
وقال: إن وزارة العمل ملتزمة بتعزيز البدائل القانونية للهجرة من خلال توفير فرص العمل المناسبة في الداخل والخارج، وإقامة ممثليات عمالية، وتنفيذ الأوامر المباشرة لأصحاب المشاريع، وتوقيع مذكرات تفاهم لنقل العمالة مع العديد من الدول. كما تعمل على تطوير مهارات القوى العاملة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، وتشديد الرقابة على وكالات التشغيل، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وفي ختام كلمته، شكر الوزير فريق المشروع وجميع الجهات الشريكة على الأنشطة التي قاموا بها، والتي شملت، من بين أمور أخرى، بناء قدرات مفتشي العمل، وبرامج تدريب المدربين، وورش العمل حول التدريب المهني ومعلومات سوق العمل.
وتطلع الوزير إلى استكمال ما تبقى من أنشطة المشروع، وخاصة طلب التوظيف الإلكتروني والحملة التحسيسية لضمان دعم جهودنا في مكافحة هذه الظاهرة.
ودعا المشاركين إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التدريب المهني ومرصد معلومات سوق العمل واستكشاف سبل تطبيقها في السياق الوطني. المصدر: مجلس الوزراء
