وزير الدولة للإنتاج الحربى : نسعى لتطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص

ترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، الاجتماعات العامة لعرض الموازنة التخطيطية العامة المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2025/2026)، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والقوات المسلحة، فضلاً عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والقيادات التنفيذية بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن الهدف من اللقاءات مناقشة الخطط المستقبلية لكل من الشركات والوحدات التابعة للوزارة وسبل تنفيذها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة للشركات.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمات والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص (محلي/عالمي). وسيساهم ذلك في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات الحكومية.

وعلى هامش مناقشة الموازنة، أشار وزير الدولة للإنتاج الدفاعي إلى التحديات المتتالية التي يواجهها العالم، بدءاً من الأزمة الروسية الأوكرانية وانتهاءً بالوضع الحالي في المنطقة، والذي يؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد اللازمة لتنفيذ المشاريع في العديد من دول العالم. ويتطلب ذلك تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم توطين التقنيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي.

وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية وجه الوزير محمد صلاح مباشرة الشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والاستثمار المستمر في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإصلاح الإداري وحماية الأصول والموارد والالتزام بمواعيد إنجاز وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد الإنفاق بما يترجم إلى تعظيم الدخل المتولد وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي حتى تواصل الوزارة القيام بدورها بكفاءة باعتبارها حجر الزاوية في الإنتاج الدفاعي وأحد أهم صناعات الدولة.

خلال الجمعية العمومية التي استمرت يومين، قدم رؤساء الشركات والوحدات التابعة للوزارة مقترحات ميزانيات الشركات للعام المالي 2025/2026. وتمت مقارنتها بالتطبيقات المتوقعة في السنة المالية 2024/25 والنتائج الفعلية في السنة المالية 2024/23 من حيث (إيرادات الأنشطة، إجمالي الإنتاج، صافي المبيعات، إجمالي مخزون الإنتاج، عدد العاملين، الأجور، المواد الخام).

المصدر: A.Sh.A