البنك المركزى يعلن ضوابط مبادرة دعم قطاع الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15% على 5 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري عن ضوابط وتعديلات جديدة على مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه مصري بسعر فائدة مخفض 15% ولفترة خمس سنوات. وقال البنك المركزي المصري في خطاب للبنوك اليوم الأحد، إن المبادرة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وتهدف إلى تمويل الصناعات التي حددتها مجموعة وزراء التنمية الصناعية في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 سبتمبر 2024.

وأوضح البنك المركزي أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية المستهدفة، بفوائد مقتصرة على الشركات الصناعية الخاصة العادية، بشرط حصولها على خطاب رسمي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يؤكد انتمائها للقطاعات ذات الأولوية التي حددتها مجموعة وزراء التنمية الصناعية في اجتماعها السادس بتاريخ 12 سبتمبر 2024.

وأوضح أن المبادرة تستهدف بالدرجة الأولى دعم المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجاً للتطوير. وتشمل هذه المحافظات محافظة الجيزة الجنوبية، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شرق القناة)، والمحافظات الحدودية بما في ذلك محافظة سفاجا الجنوبية بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظات الصعيد.

وأوضح البنك المركزي في خطابه أن معدل العائد التعويضي للبنوك سيتم احتسابه على أساس سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي + 1%، بينما ستضطر الشركات المستفيدة إلى دفع معدل عائد مخفض قدره 15%، وستتحمل وزارة المالية الفارق بين معدل العائد المدعوم والسعر الرسمي المطبق. ولضمان استدامة المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة، ستحصل البنوك المشاركة على مكافأة ربع سنوية.

وأوضح أن الحد الأقصى للتمويل بموجب المبادرة هو 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وأن حجم الائتمان المتاح بموجب المبادرة لكل عميل سيتم تحديده مع الأخذ في الاعتبار حجم أعماله واللوائح المصرفية المعمول بها. تقتصر معاملات العميل الفرد وكذلك العميل الفرد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد، ويتم تخزين بيانات العميل في النظام الإلكتروني للمبادرة لدى البنك المركزي بهدف إحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة. كما يحظر على العملاء أيضًا استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم بموجب هذه المبادرة لتسوية الديون الأخرى المستحقة عليهم لدى القطاع المصرفي.

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم استثناء العميل من المبادرة، وفي حال إعادة جدولة أو سداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، فسيتم تعديل سعر الفائدة وفقاً لتقدير كل بنك.

وعن شروط الاستفادة من المبادرة، أوضح البنك المركزي أن الشركات التي تمارس نشاطاً صناعياً في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى لدى وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، وكذلك الشركات التي استكملت أعمال البناء اللازمة، بما في ذلك الحصول على ترخيص بناء من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

وأوضح البنك المركزي أنه للاستفادة من المبادرة يجب تقديم فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج إلى البنك المقرض من قبل المستفيد أو فتح خطاب اعتماد/مستندات تحصيل من خلال البنك المقرض للشراء الخارجي للآلات والمعدات و/أو خطوط الإنتاج.

وأشار البنك المركزي في خطابه إلى أن وزير المالية ووزير الصناعة والجهات المعنية مسؤولة عن اعتماد مؤشرات قياس الأداء للمبادرة بهدف تقييمها على أرض الواقع وتحديد مدى الاستفادة منها على الاقتصاد والشركات المستفيدة. وسيتم إعادة تقييم المبادرة سنويا على أساس الزيادة في أصول الشركة وإيراداتها وقدرتها الإنتاجية، وزيادة أحجام الإنتاج الفعلية وتنوعها، وسد الفجوات المحلية، وزيادة خلق القيمة المحلية، والاتصال بسلاسل القيمة العالمية، وزيادة عدد الموظفين والعمالة، وتوطين الصناعات الجديدة.

وأكد البنك المركزي أنه يعتمد في بعض هذه المؤشرات على البيانات المالية المدققة للشركات، والتي يتم تقديمها للبنوك المقرضة بعد حصول الشركات المستفيدة على موافقتها على إتاحتها. فيما يتعلق بالمؤشرات التشغيلية يتم إصدار شهادة من وزارة الصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويقوم العميل المستفيد بإرسال البيانات إلى وزارة الصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على شكل خطاب وصورة لوزارة المالية.

وأوضح أنه في حال ارتفاع نسبة القيمة المضافة المحلية من سنة لأخرى خلال سنوات المبادرة سيتم منح حافز إضافي على شكل تخفيض سعر الإرجاع يتحمله العميل، وفي حال ارتفاع القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% مقارنة بالعام السابق يتم تخفيض سعر الإرجاع بنسبة (1%) (بحيث يكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية مساوياً لسعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 – 14% وبحد أقصى (14.75%)).

وأضاف البنك المركزي أيضاً أنه في حال ارتفاع القيمة المضافة المحلية بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بالعام السابق، فسيتم تخفيض معدل العائد بنسبة (1.5%)، بحيث يصبح التعويض الذي تتحمله وزارة المالية مساوياً لسعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي + 1% – 13.5% وبحد أقصى 15.25%.

وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية الجديدة التي لم تكن تمارس من قبل محليا والتي تتطلب حجما كبيرا من الواردات، أعلن البنك المركزي أن معدل العائد سينخفض بنسبة 2% (بحيث يكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية مساوياً لسعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي (+1% – 13% وبحد أقصى 15.75%).

وأوضح البنك المركزي أنه في حال انخفاض القيمة المضافة المحلية من سنة لأخرى سيتم إيقاف حافز تخفيض سعر الإرجاع بموجب المبادرة، وفي جميع الأحوال سيتم تقدير نسبة القيمة المضافة المحلية (زيادة – نقصان) من قبل وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك التي لا تخضع حساباتها لتدقيق الجهاز المركزي للرقابة بإصدار شهادة ربع سنوية معتمدة من رئيس إدارة الرقابة الداخلية والرئيس التنفيذي للبنك، تبين مقدار التعويض عن فرق سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن تصدر الشهادة المذكورة أعلاه من الجهاز المركزي للرقابة بالنسبة للبنوك التي تخضع حساباتها لتدقيق ذلك الجهاز.

ويلزم البنك المركزي البنوك بالحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (القطاع المالي) ووزارة الصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن البيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة له بموجب المبادرة، وكذلك البيانات الفنية والمالية اللازمة لتتبع مؤشرات تقييم المبادرة، بما في ذلك ما سبق ذكره في الفقرة (12) أعلاه. وتتلقى وزارة المالية تقريرا ربع سنويا وتقريرا سنويا من هيئة تنمية الصناعة بشأن بيانات المبادرة مع تحديث مؤشرات قياس الأداء.

وأكد البنك المركزي أن وزارة المالية لن تتحمل أي رسوم تأخير مفروضة على تسهيلات العملاء بموجب المبادرة، ولا أي عمولات أو تكاليف أخرى، على أن تقدم وزارة المالية إلى البنك المركزي بياناً بالخصم لتسوية المستحقات بخصمها من الدائنين المقابلين لها خلال يومي عمل من تاريخ استكمال كافة البيانات، وذلك بعد مراجعة التقارير والبيانات المقدمة من البنك المركزي. وعلى هذه الخلفية، يتعين على البنوك إخطار إدارة البنوك في البنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب عن فرق سعر الفائدة في الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الربع سنوية التي يستحق عنها التعويض.

عين ش ا