وزيرة البيئة للنواب: قانون تنظيم النفاذ يحفظ الموارد المصرية

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، أعمالها بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والاتصال السياسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب. تجتمع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قانون ينظم الحصول على الموارد البيولوجية والتوزيع العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة النائب طلعت السويدي، أن مشروع القانون يمثل آلية قانونية تمنع الغير من الاستيلاء على ثروات مصر ومواردها البيولوجية، كما يحقق إيرادات لمصر. وأشار إلى أن مشروع القانون مهم لأنه من شأنه أن يحافظ على مواردنا البيولوجية الطبيعية، التي يتم استغلالها دون فائدة في جميع أنحاء العالم. وشدد السويدي على أهمية تسجيل الموارد. على سبيل المثال، الخطمي المصري مسجل باسم اليابان، وبالتالي يجب علينا حماية مواردنا البيولوجية، بما في ذلك الأشجار والنباتات والموارد البحرية والطيور وكل الموارد البيولوجية.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري طلعت السويدي، حرص اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت، خاصة وأن ذلك يصب في مصلحة مصر. وقال: “حتى لو اضطررنا إلى عقد 20 جلسة متتالية، فسوف نفعل ذلك”.

وزير البيئة د. من جانبها، أكدت ياسمين فؤاد أن الدستور أكد على الحفاظ على موارد الدولة وثرواتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، لافتة إلى أن مصر وقعت على بروتوكول اتفاقيات دولية تنظم التوزيع العادل للمنافع المشتركة. الفكرة هي أن هناك دولاً تمتلك موارد ودول أخرى تستفيد منها، ومن ثم يتم تنظيم تبادل المنافع واستخدام تلك الموارد بين الدولة التي تمتلك المواد والدولة التي تستخدمها أو تستفيد منها.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الموارد وتعزيز حق الدولة في امتلاك الموارد والاستفادة من رسوم استخدام الموارد للدول الأخرى عند استغلالها. وشدد على ضرورة العمل مع اللجنة لإنجاز مشروع القانون في الدورة الحالية.

من جانبهم، أكد النواب على أهمية مشروع القانون، الذي لا يقل أهمية عن التنقيب عن الآثار، خاصة في ظل تنوع وثراء الثروات البيولوجية التي تزخر بها مصر، وهو ما يتطلب حمايتها.

الوكالات