مصر والسودان يتفقان على تعزيز العمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة

انعقد اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية بمشاركة خبراء فنيين من الجانبين. وجرت المناقشات في أجواء ودية وإيجابية اتسمت بالتفاهم المتبادل.

وذكر البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع أن الجانبين بحثا مجالات التعاون في مجال المياه وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. كما عززا مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك لحماية الحقوق المائية الشاملة للبلدين وفق الاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي المعمول بها، وتنسيق مواقفهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتصل بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أن الأمن المائي للسودان ومصر مرتبط ارتباطا وثيقا، وطالبا كافة الأطراف بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها الإضرار بمصالحها المائية.

وأكدوا أيضا استمرار جهودهم المشتركة للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى الأسس التوافقية التي قامت عليها. ويجب أيضًا الحفاظ عليها باعتبارها آلية تعاون شاملة تضم جميع دول الحوض وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.

وعلى هذا الأساس، اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة قضايا المياه وأثرها على مختلف القطاعات مثل تغير المناخ والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

وتناولت المشاورات تطورات قضية السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجسيمة التي يشكلها الملء الأول الأحادي لسد النهضة، خاصة فيما يتعلق بسلامة السد، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على المستوى الإقليمي والقاري والدولي للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، كما أكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) دون جر باقي الدول المشاطئة إلى هذا الأمر، مع إصرار البلدين على التوصل إلى حلول سلمية وسياسية.

وركزت المناقشات على سبل الارتقاء بالمشاريع التنموية بين البلدين بما يكون له أثر إيجابي على التعاون القطاعي وجهود تعزيزه. وأوضح الجانب السوداني أولويات وسياسات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه مثل الزراعة وتوليد الكهرباء، وتطلعاته لدور فعال لمصر في تنفيذ قرارات الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب لدعم قطاع المياه في جمهورية السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعادة بناء البنية التحتية للمياه التي دمرتها مليشيات الدعم السريع.

وفي هذا السياق، أعرب الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وأكد ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم جهود السودان لحشد الدعم العربي اللازم لتنفيذ قرار مجلس وزراء المياه العرب.

ورحب الطرفان بنتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل، الذي عقد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، بمقر اللجنة بالقاهرة. وسلطا الضوء على التوصيات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وخاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المشاركة في الإطار التفاوضي، باعتبار أن المفوضية ـ بموجب اتفاقية 1959 ـ هي الجهة المنوط بها دراسة وصياغة الموقف الموحد للبلدين بشأن القضايا المتعلقة بمياه النيل.

واتفق الجانبان أيضًا على مواصلة التعاون في مجال التدريب بين وزارتي الري والموارد المائية في كلا البلدين.

ورحب الجانب المصري بالاهتمام بالاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية، باعتبار أن الوزارة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود إعادة الإعمار، في ضوء نتائج اجتماعات فريق إعادة الإعمار المشترك.

كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية العامة بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان سعيهما لتعزيز وتعميق العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين.

وأكد أن اختيار مصر مقراً لهذا المقر لم يكن مصادفة، بل هو تعبير عن الخبرة الرياضية التي تتمتع بها مصر والقدرات التنظيمية الهائلة، فضلاً عن التزامها المستمر بتعزيز الرياضة الجامعية على المستوى الإقليمي والدولي. وقال: “نحن على ثقة بأن هذا المقر سيلعب دورا حاسما في تعزيز التعاون بين الجامعات الأفريقية وتنظيم البطولات والبرامج التدريبية التي من شأنها أن تساهم في تطوير الرياضيين الجامعيين في القارة”.

وأشاد أيضاً بالمباني والمرافق الرياضية التي أنشأتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أنها أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مصر تستضيف المزيد من الأحداث الرياضية العالمية.