وزير الرى: أعمال حماية “حائط رشيد” تحمى الأراضى الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة

أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، أن أعمال حماية سور رشيد تلعب دوراً هاماً في حماية الأراضي الزراعية الخصبة بالمنطقة والاستثمارات الكبرى المتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي وعدد من المجمعات السكنية شرق مصب ذراع رشيد ومدينة (رشيد الجديدة) ومناطق تعدين الرمال السوداء وميناء إدكو لتسييل الغاز وميناء إدكو البحري غرب مصب ذراع رشيد، وأنها توقف انحسار الشريط الساحلي وتحمي منطقة المصب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري بعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. استمرار أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لسور رشيد البحري في نهاية ذراع رشيد لمسافة كيلومتر واحد شرق مصب ذراع رشيد و200 متر غرب المصب، حيث وجه الوزير باستمرار أعمال التأهيل الجارية لسور رشيد وفق الجدول الزمني المقرر.
وتم خلال اللقاء مناقشة الدراسة المقررة لإعادة تأهيل سور رشيد البحري والتي سيتم تنفيذها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تهدف الدراسة إلى تقييم الحالة الإنشائية لسور رشيد البحري وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع ضمن دائرة نصف قطرها 25 كيلومتراً من المنطقة الساحلية شرق وغرب مصب ذراع رشيد وضمن دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات داخل مصب ذراع رشيد، وذلك لتحديد الأعمال اللازمة وآليات التمويل. دكتور. وتولى السويلم مسؤولية التنسيق المستمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد الدراسة.
كما يوفر سور راشد البحري والتجريف عند مصب ذراع راشد الحماية لأسطول الصيد المتمركز عند مصب ذراع راشد، حيث يعد مضيق راشد الممر الرئيسي لقوارب الصيد والزوارق من وإلى البحر، مما يمنحه أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة.
وقال الوزير إن مشروعات حماية الشواطئ خاصة بمنطقة دلتا النيل تعد نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمؤسسات، خاصة وأن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحار تشكل تحديا كبيرا خاصة في المناطق الساحلية بالدلتا مثل دلتا النيل، وهو ما يؤكد أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن هذه الأعمال أن تحقق حماية المنشآت والأراضي الزراعية خلف أعمال الحماية، واحتواء تراجع الشريط الساحلي في المناطق التي تعاني من التآكل الشديد، واستعادة الشواطئ المفقودة بسبب التآكل، مما يساهم في استقرار المناطق السياحية في المناطق التي سيتم تنفيذ أعمال الحماية فيها.
ومن الجدير بالذكر أن سور رشيد البحري تم إنشاؤه عام 1989 في نهاية ذراع رشيد لحماية المنطقة الساحلية بطول 3.5 كم شرق مصب ذراع رشيد وطول 1.5 كم غرب المصب. وهو عبارة عن طبقة حماية مكونة من حجارة متدرجة، تليها طبقة حماية من كتل الخرسانة.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء