وزير المالية: برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري
قال وزير المالية أحمد كوجك، الثلاثاء، إن موازنة العام المقبل ستتضمن برنامجا طموحا لدعم قطاع التصدير. وأضاف: “نعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الجمارك لتسهيل التجارة”.
وأضاف الوزير، خلال مائدة مستديرة بجمعية رواد الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، “نحن ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة”.
وأكد أن الأولوية هي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، وأوضح أن الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية سيتم تنفيذها هذا العام كما وعدت لبناء جسور الثقة والشراكة والدعم لمجتمع الأعمال. وأشار إلى أن تطبيق نظام التفتيش النموذجي في كافة المراكز الضريبية يؤكد الثقة التي يوليها دافعو الضرائب لشركائنا، ويشير إلى أن الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية تعكس تفسيراً واقعياً ونهجاً مرناً للتحديات.
وتابع: “إننا نسير في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية”، موضحاً أن مجموعة وزراء الاقتصاد تشهد حالة من التناغم ستنعكس في حزم متتالية من التدابير والإجراءات لخلق بيئة صديقة للمستثمرين.
وأشار إلى أننا “أطلقنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية”. وأشار إلى أن هدفنا هو توسيع دائرة المستفيدين من فرص التمويل من خزينة الدولة.
وأوضح: “إننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة أنظف وأقل تكلفة. “ونريد أيضًا توسيع نطاق سياستنا المالية لتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل أقوى.” وأكد أن الانفتاح على كافة الأفكار التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في مصر مرتبط بأهداف واضحة ونتائج ملموسة.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
