المشاط: الشركات الناشئة فى مصر تقوم بدور محورى لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة

وتواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات ذات الصلة من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة لصياغة التوصيات النهائية بشأن ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر بالإضافة إلى إعداد حزمة من التسهيلات المتوقعة للقطاع. ويأتي ذلك استمراراً لجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

ويأتي ذلك في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الرامية إلى تحسين أداء الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع يرتكز على التنافسية والمعرفة والمساهمة في خلق فرص عمل لائقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تلعب دوراً محورياً في دعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. ولذلك تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بالتنسيق المستمر مع مختلف الهيئات الوطنية ومن خلال مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة على تطوير الإجراءات التي تحفز نمو هذه الشركات وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتطوير أفكار مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.

على مدى الأسبوعين الماضيين، عقدت مجموعات العمل والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال سلسلة من الاجتماعات مع وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة 35 توصية. كما يعتزمون عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى لمراجعة توصيات مجتمع الشركات الناشئة ودمجها في ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، والذي من المتوقع نشره قريبًا. وتهدف إلى أن تكون بمثابة خارطة طريق واضحة للتدابير الرامية إلى تحسين البيئة الريادية من خلال وضع حوافز محددة وأطر قانونية وإجراءات مبسطة للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت المجموعة حلقتي نقاش مستديرتين بالتعاون مع شركة انطلاق لريادة الأعمال ومجموعة متنوعة من أكثر من 30 شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية. وكان الهدف من ذلك تحديد الاستراتيجيات الكفيلة بتعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.

وسيتبع ذلك عدة جلسات في قطاعات أخرى، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا الصناعية والزراعة. وسيتم التركيز على الاستفادة القصوى من قدرات الشركات الناشئة في هذه القطاعات التنموية الرئيسية، والتي تعد من أولويات الحكومة.

وفي سياق آخر، نظمت مجموعة وزراء ريادة الأعمال، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، ورشة عمل حول “معايير تسهيل تسجيل وتنفيذ إجراءات الترخيص للشركات الناشئة”. وحضر الورشة ممثلون عن الجهات الوطنية ذات الصلة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية الأخرى وأصحاب المصلحة في قطاع الشركات الناشئة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت منذ إنشائها عدة اجتماعات ووضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم ممثلين مختلفين عن مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري. ووقعت المجموعة على عدة مقترحات سيتم تنفيذها قريبًا، بما في ذلك ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، وهي خطة عمل حكومية تتضمن جدولًا زمنيًا لتحسين قدرات الشركات الناشئة ودعمها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما تم إعداد مقترح لمبادرة تمويل موحدة لدعم المشاريع الناشئة، والتي من المتوقع أن يستفيد منها نحو 5 آلاف مشروع في مختلف قطاعات التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تعريف مشترك للشركات الناشئة، فضلاً عن التسهيلات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والترخيص، والتي يتم دراستها حالياً.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء