وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة والتجارة المغربى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الجمعة، بزيارة إلى المملكة المغربية الشقيقة. وخلال هذه الزيارة، التقى مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، لبحث سبل تحسين العلاقات الاقتصادية المتبادلة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، وأماني الوصل وكيلة الدولة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وسليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري بالمغرب.
وقال الوزير إن الهدف من اللقاء هو زيادة حجم التجارة بين البلدين الشقيقين وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية جاءت نظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين وعكست عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين وهو ما ينعكس في توافق الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تربط البلدين، مؤكدا على العلاقات الممتازة المبنية على تفاهم عميق بين البلدين في إطار التقدير الكبير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيرتها المغربية.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من اللقاء تسليط الضوء على القضايا المشتركة التي تشكل حجر الأساس للتعاون بين البلدين والعلاقات الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين. وتتجسد هذه الحاجات في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي أو على مستوى التكامل في إطار اتفاقية أكادير، والتي من شأنها أن تسمح بإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بما يسمح بتراكم العائدات الأصلية لبلدان الاتفاقية والصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسط التي ترتبط بها البلدان باتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للرفع من الأداء الاقتصادي وبناء هياكل الإنتاج وخلق مناخ صحي للتجارة والاستثمار الدوليين لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربا عن أمله في أن يكون لهذه الجهود الجادة أثر إيجابي ومشجع على الشركات المغربية، فضلا عن الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتعزيز بعض الصناعات الناشئة في العديد من المجالات بين البلدين، وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أكادير، مما يساعد على فتح أسواق جديدة بالمنتجات التي لديها تراكم المنشأ بين دول أكادير، فضلا عن اتفاقية تسهيل وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى إرساء تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى، يهدف إلى تعزيز وتحسين الشراكة الاقتصادية.
واتفق الوزيران على إقامة قناة اتصال مباشرة بين البلدين وبذل كل الجهود من أجل زيادة نمو الصادرات المغربية إلى السوق المصرية. كما سيتم تنظيم منتدى للشراكات التجارية والاقتصادية (B2B) في قطاعات محددة في القاهرة في أبريل/نيسان من هذا العام لتعزيز إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين دوائر القطاع الخاص في كلا البلدين. كما سيتم تفعيل المجلس الاقتصادي والإعداد لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة.
وأكد الجانبان أيضا على استمرار التنسيق المشترك والمباشر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة خاصة في القطاع الصناعي.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء