فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
قدمت دولة فلسطين، الجمعة، مذكراتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية كجزء من عملية إصدار رأي قانوني بشأن “التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”. ويهدف هذا إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 المؤرخ 19 ديسمبر 2024.
أكدت دولة فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مسؤولية إسرائيل، القوة المحتلة غير الشرعية، عن احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وكذلك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
وأكدت دولة فلسطين أيضاً على التزام السلطة القائمة بالاحتلال غير الشرعي بعدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت إلى أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً لالتزاماتها كقوة محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ قراري الأمم المتحدة 181 و194.
وسلطت المناشدة المكتوبة الضوء على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الوكالة وموظفيها. وكان آخرها القانون الإسرائيلي غير القانوني الذي يحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. ويشكل هذا انتهاكا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وشروط عضويتها، ونتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
دعت دولة فلسطين إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة. ويجب على سلطة الاحتلال غير الشرعية أن تفي بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، ويجب إعطاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والدول الثالثة الفرصة لمواصلة أنشطتها الإغاثية والتنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته، جددت دولة فلسطين التأكيد على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال. وسيحاول أيضًا محاسبة القوة المحتلة غير الشرعية إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت على الدور المهم الذي تلعبه محكمة العدل الدولية والمؤسسات القانونية الدولية الأخرى في الحفاظ على النظام الدولي، وخاصة في هذا الوقت من العدوان غير المسبوق على المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف. وستواصل العمل مع البلدان الأخرى ذات التفكير المماثل لحماية وتعزيز دور المؤسسات القانونية الدولية في وقت يشهد تهديدات عالمية غير مسبوقة للنظام الدولي القائم على سيادة القانون.
وقد قدمت العديد من الدول، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي مذكراتها الكتابية إلى المحكمة ضمن المهلة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن المحكمة ستبدأ الاستماع إلى المذكرات الشفوية في 28 أبريل/نيسان 2025.
المصدر: A.Sh.A
