ترامب يفتح تحقيقًا جديدًا لفرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب الأمريكية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تحقيق تجاري جديد؛ وقد يؤدي هذا إلى فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الأخشاب، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية على خشب الصنوبر الكندي ورسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية والمكسيكية المقرر فرضها الأسبوع المقبل.

وفي إطار تحقيقه التجاري الثالث في أسبوع، وقع ترامب مذكرة يطالب فيها وزير التجارة هوارد لوتنيك بإطلاق تحقيق في واردات الأخشاب الأميركية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا القانون هو نفسه الذي استخدمه ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم العالمية، وفق ما ذكر موقع أميركي.

ويشمل التحقيق المنتجات الخشبية، بما في ذلك الأثاث مثل خزائن المطبخ، والتي قد تكون مصنوعة من الخشب الأمريكي المصدر. وبحسب المذكرة، يتعين على وزارة التجارة الأميركية استكمال التحقيق خلال 270 يوما. وأمر ترامب أيضًا باتخاذ خطوات جديدة خلال الأيام التسعين المقبلة لزيادة إمدادات الأخشاب المحلية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تسريع عملية إصدار التصاريح اللازمة لإزالة الغابات على الأراضي العامة وتحسين استخدام الأشجار المتساقطة في الغابات والمجاري المائية.

وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو إن التحقيق في واردات الأخشاب سوف يتناول أنشطة كبار المصدرين للأخشاب مثل كندا وألمانيا والبرازيل. وقال نافارو إنهم “سيبيعون الخشب إلى أسواقنا على حساب ازدهارنا الاقتصادي وأمننا الوطني”.

وأضاف نافارو “سيتم وضع حد لهذا الأمر اليوم من خلال سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز العرض والطلب على الأخشاب الأمريكية”. وقال مسؤول في البيت الأبيض لم يكشف عن هويته إن الاعتماد المتزايد على الأخشاب المستوردة يشكل خطرا على الأمن القومي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الجيش الأميركي يستخدم كميات كبيرة من الأخشاب في أنشطته الإنشائية، والاعتماد المتزايد على الواردات من سلعة متوفرة بكثرة محليا يشكل خطرا على الاقتصاد الأميركي.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل بشأن معدل التعريفة الجمركية المقترح بموجب التحقيق في المادة 232، لكن ترامب قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يفكر في فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على الأخشاب ومنتجات الغابات.

ينتقد العديد من المطورين هذه الرسوم لأنها تؤدي إلى رفع أسعار الأخشاب وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات. ويأتي التحقيق الجديد بعد أن أمر ترامب في وقت سابق بإجراء تحقيق جديد بموجب المادة 232 في واردات النحاس، بهدف إعادة بناء الإنتاج الأمريكي من المعدن الرئيسي المستخدم في السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكات الطاقة.

في 21 فبراير/شباط، أمر ترامب الممثل التجاري الأمريكي جيمس جرير بإعادة فتح التحقيقات التي تهدف إلى فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تفرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ومن المرجح أن تكون كندا من بين الدول المتضررة بهذه التعريفات، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والهند وتركيا.

المصدر: A.Sh.A