الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة

وأظهر أحدث تقرير للأمم المتحدة يقيم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى 15 شهراً متتالياً أن الحرب خلفت وراءها مستوى غير مسبوق من الدمار. وتشير التقديرات إلى أن كمية الأنقاض الناجمة عن تدمير المباني والبنية التحتية تبلغ 51 مليون طن. ودُمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف شقة ــ و65% من الطرق في كامل الشريط الذي يمتد على مساحة نحو 360 كيلومترا مربعا.

ونقل مركز الأمم المتحدة للإعلام عن المبعوثة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بولي تأكيدها أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتولى زمام المبادرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في معالجة قضية إزالة الأنقاض، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في تشكيل مجموعة العمل الفنية لمعالجة قضية إزالة الأنقاض في قطاع غزة.

وقال بول “إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 منظمة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لتجميع الخبرة الفنية والتجارب المستفادة من تجارب إزالة الحطام المتنوعة في جميع أنحاء العالم والحصول على المعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة بشكل جيد لتلبية الاحتياجات الهائلة”.

وسلطت الضوء على عدد من الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها عند التخطيط وتنفيذ إدارة إزالة الأنقاض، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث البيئي، والحفاظ على التراث الثقافي، والقضايا المتعلقة بحقوق الإسكان والأرض والممتلكات. ويتعلم موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي تضررت بشدة جراء الحرب.

وقال بول إن “قضية ملكية الأراضي والعقارات معقدة للغاية”. “إننا نستطيع التخطيط بفعالية لحل قضية حقوق السكن وحيازة الأراضي من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة المتوفرة في منظومة الأمم المتحدة. ونحن ندرك أن هذا يتطلب خبرة فنية ومشورة قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحقوق استخدام الأراضي فيما يتعلق بحقوق الأراضي والممتلكات.

وأشارت إلى أنهم يعملون مع شركاء مختلفين في هذا المجال والذين يتعاملون مع بعض الجوانب القانونية الأكثر صلة. ويشمل ذلك السلطات الوطنية والمؤسسات القانونية والجهات الفاعلة الإنسانية لمعالجة بعض هذه القضايا المعقدة المحيطة بحقوق السكن والأراضي والممتلكات.

وأشارت إلى أن من أهم الجوانب التي تم تحديدها على سبيل المثال فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من أصحاب الأراضي سندات الملكية، وكذلك وثائق الميراث والعقود القانونية. وأضافت: “كل هذا يعقد عملية التحقق من الملكية، والتي ستشكل جزءا كبيرا من جهود حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات”. من جانبه، أقر مدير شبكة منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة أمجد الشوا، أن مشكلة الأنقاض تمثل تحدياً كبيراً لكافة الفاعلين وكافة المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية. ويتطلب ذلك وقتا طويلا وإمكانات كبيرة جدا غير متوفرة في قطاع غزة، فضلا عن آلية لإزالة الأنقاض. وأشار الشوا إلى أن صغر مساحة قطاع غزة يجعل من الصعب إزالة مخلفات الحرب، مشددا على ضرورة وجود خطة شاملة لمعالجة مشكلة الأنقاض وضمان حقوق السكان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره بشأن وقف إطلاق النار في غزة، الذي قدمه إلى الجمعية العامة في أواخر يناير/كانون الثاني 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية بسبب الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أو 53 في المائة من إجمالي الخسارة.

وبحسب المسؤولة في الأمم المتحدة سارة بولي، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع شركاء محليين آخرين، بدأ في إزالة الأنقاض في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقالت: “تمكنا من إزالة حوالي 21600 طن من الأنقاض وإعادة استخدام حوالي 290 طن منها لأعمال الطرق. وفي هذا السياق، عملنا أيضًا على خلق فرص عمل حيث تمكنا من توفير أكثر من 1500 يوم عمل لنحو 53 عاملًا ومهندسًا محليًا.

وأشارت أيضاً إلى أن تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي سعوا إليها خلال الشهرين الماضيين مرتبط بـ “دعم المساعدات الإنسانية”. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء في المجال الإنساني لتحديد الاحتياجات الحقيقية، وتطهير الطرق من الحطام للوصول، على سبيل المثال، إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة إمداد مياه حيوية.

وتشمل المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة التي تدعم إزالة الأنقاض، وخاصة المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. أجرى المكتب تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقام بتطوير تقنيات متقدمة للاستطلاع الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتحسين تقييمات المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الحطام. وقال المدير التنفيذي للمكتب، خورخي موريرا دا سيلفا، إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لتقليل المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مؤكدا أن إزالة الأنقاض والحطام هي الأولوية القصوى وربما المهمة الأكثر إلحاحا بعد جهود الإنقاذ لحماية الناس.

المصدر: A.Sh.A