وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبى لشئون المتوسط

دكتور. استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة دوبرافكا سوتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي الجديدة لشئون البحر المتوسط، بحضور السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وبحث اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء رحب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط وهنأها على منصبها الجديد. وأوضح أن إنشاء هذا المنصب يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق العلاقات مع دول البحر الأبيض المتوسط على أساس أولويات التنمية المشتركة وتعزيز المصير المشترك لدول المنطقة من أجل مواجهة تحديات التنمية المشتركة. وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن مصر تمثل ركيزة لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع دول المنطقة.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة على طول ستة محاور، وهي: تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني والهجرة والتنمية البشرية؛ وأكدوا على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ هذه الأولويات بما يعزز أولويات التنمية لدى الجانبين. وأكدوا أن الديناميكية السياسية الإيجابية في العلاقات المصرية الأوروبية تدفع نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ضوء الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية في مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت المشاط أن تمويلات التنمية المخصصة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة تتضمن 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تعمل حالياً على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، وذلك بهدف وضع إطار واضح لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات الأوروبية وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

كما سلطت الضوء على جهود السلطات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار المرحلة الأولى من آلية الدعم الاقتصادي الكلي والميزانية، والتي قدم الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلاً بقيمة مليار يورو. كما ناقش الاجتماع المرحلة الثانية من الآلية بقيمة أربعة مليارات يورو.

وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، فضلاً عن استخدام ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي. وستستفيد مصر من هذه المخصصات في دعم مبادرات التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكدت المشاط أنه جاري العمل حالياً على إنشاء آلية ضمان الاستثمار للتنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتهدف الآلية إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو من أجل تعبئة استثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات يورو في قطاعات التحول الأخضر وفي مجالات الأولوية المشتركة.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في تعزيز القطاع الخاص من خلال منصة “حافظ” للدعم المالي والفني، وهي منصة متكاملة تضم خدمات مختلفة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، سواء الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة. ‎ وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية في إطار آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية الأساسية للنقل وتحسين كفاءة شبكات النقل، ودعم مشاريع تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لمزارعي الحيازات الصغيرة، ودعم ريادة الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل للشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة لتحسين الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التضامن الاجتماعي وتحسين الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي الذي يلعب دورا في تعزيز التعاون بين البلدان في العديد من القطاعات، وخاصة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يتماشى مع الحركة الاقتصادية العالمية والتحول الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما تم استعراض عدد من البرامج التي تم إنشاؤها حديثا بتمويل من المفوضية الأوروبية، والتي يمكن للجانب المصري الاستفادة منها في عدة مجالات.

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والبنيوي. وتتضمن المحاور الرئيسية لهذا البرنامج الحوكمة وزيادة كفاءة الاستثمار العام بهدف توفير المساحة للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

المصدر: مجلس الوزراء