المفوضية الأوروبية تقترح حزمة دفاعية بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية

اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة دفاعية جديدة بقيمة 150 مليار يورو في شكل قروض لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الخطة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير التكنولوجي، وزيادة إنتاج الأسلحة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وبعد عقود من نقص الاستثمار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يخطط أيضًا لتفعيل آلية تسمح للدول بإنفاق 650 مليار يورو إضافية على الدفاع من خلال ميزانياتها الوطنية على مدى أربع سنوات دون التعرض لعقوبات ميزانية، وفقًا لموقع ياهو فاينانس.

وأضافت أن الحزمة، إلى جانب القروض الجديدة للإنفاق الدفاعي، يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو – شريطة أن تستفيد الحكومات بشكل كامل من النطاق الجديد.

وتابعت فون دير لاين قائلة: “نحن في عصر إعادة التسلح، وأوروبا مستعدة لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير”.

وبعد إعلان فون دير لاين، ارتفع اليورو بنحو 0.3 بالمئة إلى 1.0521 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 26 فبراير/شباط.

تخلت السندات الأوروبية عن مكاسبها السابقة. بلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات حوالي 2.46 في المائة، مقارنة مع حوالي 2.43 في المائة قبل نشر الأخبار.

وستكون أداة القرض الجديدة مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها أثناء جائحة كوفيد لدعم مخططات العمل بدوام جزئي في الدول الأعضاء والتدابير المماثلة.

ويشير الأساس القانوني الذي استشهدت به المفوضية إلى أنه ليس من الضروري الحصول على الدعم بالإجماع من جميع الدول الأعضاء. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تجنب حق النقض المحتمل من قبل دول مثل المجر، حسبما يقول أشخاص مطلعون على الأمر، والذين تم منحهم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

ومع ذلك، فإن أي جهد أوسع نطاقا لجمع قروض جديدة من الاتحاد الأوروبي لتوفير منح غير قابلة للسداد سوف يحتاج إلى الحصول على دعم الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو ما يشكل عقبة رئيسية. المصدر: A.Sh.A