المشاط تشارك فى فعالية البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية احتفالا باليوم العالمى للمرأة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان “الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة إلى النتائج القابلة للقياس”، والتي افتتحتها السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن “المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف، بل هي شرط أساسي للاقتصادات القوية والمجتمعات العادلة”. وأوضحت أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين للفترة 2024-2030 تشير إلى أن سد الفجوة في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 20% على المدى الطويل. “عندما يتم منح النساء فرصًا متساوية، فإن مجتمعنا بأكمله يستفيد.”

وأضافت أن “الحكومة المصرية ملتزمة بالعمل مع شركائنا لترجمة التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس”. ويشكل تنفيذ نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولكي نحقق تغييراً ذا معنى، يتعين علينا أن نضع معايير دقيقة، ونرصد تقدمنا، ونظل مرنين في مواجهة التحديات. ومن المهم أن نلاحظ أن التركيز في هذا الحدث على قياس الأثر يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية، تعطي الأولوية للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. منذ عام 2020/2021، زاد الاستثمار في تعليم المرأة والرعاية الصحية والتماسك الاجتماعي وتشغيلها بشكل كبير، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار جنيه مصري على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بتنسيق 89 مشروعًا خاصًا بالنوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأشارت المشاط إلى أن الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تشكل جزءا لا يتجزأ من ذلك، حيث يلعب برنامج المرأة في الأعمال الذي ينفذه البنك بالتعاون مع القطاع الخاص دورا حاسما في تسهيل حصول المرأة على التمويل الحيوي. وتوضح هذه الشراكة أيضًا أن إزالة الحواجز المالية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقودها النساء أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وزيادة الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

وأضافت “بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) تشكل معلمًا آخر في شراكتنا”. “من خلال معالجة التقاطع بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون المرأة عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال إلى مستقبل مستدام، وخلق حلول أكثر فعالية وإنصافًا تعود بالنفع على البيئة والمساواة الاجتماعية.”

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وترجمة الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على خلق شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد. كما ينبغي لنا أن نشارك المعرفة لضمان أن يكون للابتكارات تأثير حقيقي ودائم. وعلاوة على ذلك، يتعين علينا أن نتحلى بالمرونة والقدرة على التكيف حتى نتمكن من مواجهة التحديات واغتنام الفرص والحفاظ على التقدم مع مرور الوقت.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء