المشاط تبحث مع بعثة المفوضية الأوروبية ضمانات الاستثمار والمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى

دكتور. استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة السيد ستيفانو سانينو، مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، والسيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومناقشة جوانب الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل آلية ضمان الاستثمار، والمشاورات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، وغيرها من المشروعات الجارية.

وفي بداية اللقاء تحدث د. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية كآلية لاستكشاف فرص إشراك الأطراف الخاصة وخلق بيئة استثمارية أكثر استدامة، في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو لضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+). وأكدت حرص مصر على تعظيم الاستفادة من هذه المخصصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، والذي يموله بشكل مشترك بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار برنامج “نوافي”. يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 22 كم لتحويله إلى مترو عالي التردد. وتشمل هذه المشاريع تطوير الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة المعابر على مستوى الأرض، وتطوير عربات السكك الحديدية.

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “ميثاق البحر الأبيض المتوسط”، الذي يمثل تحولاً استراتيجياً في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جيرانه الجنوبيين، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلاً من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط. ورغم أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تظل تشكل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولا بعيدا عن التعاون المتعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين البلدان. ويرتكز الميثاق على ركيزتين أساسيتين: الشراكات الاستراتيجية الثنائية والتعاون الإقليمي.

وفيما يتعلق ببرنامج هورايزون أوروبا للبحث العلمي والمساعدة الفنية، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بهدف انضمام مصر إلى البرنامج، وتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية الرامية إلى تعظيم المنافع الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيز على تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت المشاط إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وأضافت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حالياً بمراجعة إطار التعاون للفترة 2025-2027 في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الوزارات والهيئات المعنية لاستهداف المنح والتمويل لمجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان اتساق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وأكدت المشاط أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي تنموي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات. ويبلغ إجمالي المحفظة الحالية نحو 1.3 مليار يورو، بما في ذلك المنح والتمويل المختلط الذي يدعم القطاعات الرئيسية مثل النقل والمياه والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة والمجتمع المدني وبناء القدرات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من المساعدات المالية الشاملة المقدمة من المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن مصر تعد حاليا الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع مختلف الأطراف لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.

المصدر: مكتب رئيس الوزراء