مخاوف فلسطينية من مخططات إسرئيلية جديدة لعزل القدس وتهويدها

أعربت محافظة القدس الفلسطينية عن قلقها العميق إزاء خطط إسرائيل الجديدة للمصادقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع الاحتلال عبر ما يسمى مشروع تهويد “القدس الكبرى”، والذي يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي.

وقالت المحافظة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تسعى إلى توسعة مستوطنتي “نوف تسيون” و”هار حوما” المقامتين على أراضي المواطنين في صور باهر وجبل المكبر، من خلال بناء وحدات استيطانية جديدة، ومرافق تعليمية وتجارية وكنس يهودية. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.

وحذرت من مخطط إسرائيلي أخطر يهدف إلى ضم ثلاث تجمعات استعمارية ضخمة هي “غوش عتصيون” التي تضم 14 مستوطنة جنوب غرب القدس، و”معاليه أدوميم” التي تضم 8 مستوطنات تمتد من القدس الشرقية حتى غور الأردن، و”جفعات زئيف” التي تضم 5 مستوطنات وتقع في شمال غرب القدس، على ما يسمى “حدود مدينة القدس”، ما يعني أن مشروع “القدس الكبرى” سيفرض على مساحة تقدر بنحو 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية. وإذا تم تنفيذ هذا المشروع فإنه سيؤدي إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتالي تدمير أي أمل في تنفيذ حل الدولتين وأي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة القدس أن حكومة إسرائيل اليمينية تواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، متجاهلة بشكل واضح قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 2334 الذي يدين الاستعمار ويعتبره غير شرعي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي في القدس الشرقية، ومنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية للاحتلال.

قدم نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، أرييه كينج، للحكومة مقترحاً لتوسيع نفوذ البلدية باتجاه الشمال، على حساب بلدات وقرى بيت إكسا، والنبي صموئيل، والجيب، وجبع، والرام. وتتضمن الخطة الاستيلاء على أراضي هذه البلدات والقرى وضمها، وتوسيع حدود البلدية نحو الشمال، وضمان “أغلبية يهودية” هناك على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين.

وتتضمن الخطة نقل 7300 دونم من مجلس مستوطنة جفعات زئيف إلى البلدية، بما في ذلك حديقة “النبي صموئيل”، بالإضافة إلى 1600 دونم من كتلة مستوطنات “بنيامين”، بما في ذلك مقلع مهجور شمال مستوطنة “النبي يعقوب” وحرش تابع لما يسمى “الصندوق القومي اليهودي” الواقع بين مستوطنتي “النبي يعقوب” و”آدم”.

وفي سياق مماثل، تسعى لجنة التخطيط والبناء التابعة للحكومة الإسرائيلية إلى الحصول على موافقة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في جنوب القدس المحتلة، في مناطق صور باهر، وجبل المكبر، وشرفات، وبيت صفافا. الهدف هو حصار القدس وفصلها بشكل كامل عن ولاية بيت لحم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل المدن والأحياء الفلسطينية هناك إلى جيوب وسط بحر من المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب الخطة، سيتم بناء 380 وحدة سكنية، ومدرسة، وكنيسين، ومناطق تجارية بالقرب من جبل المكبر. ومن المقرر بناء 650 وحدة استيطانية أخرى بالقرب من صور باهر بين مستوطنتي رامات راحيل وهار حوما (جبل أبو غنيم)، بالإضافة إلى مناطق تجارية ومدرسة ومركز مجتمعي وروضة أطفال.

المصدر: A.Sh.A