الأمن السورى يعلن مقتل واعتقال عدد من فلول الأسد باللاذقية

أصدرت وزارة الداخلية السورية صباح اليوم بياناً رسمياً، في أعقاب العملية الأمنية التي نفذتها في ريف اللاذقية عقب الاعتداءات على قوات الأمن العام.

وأعلنت الوزارة أن قوى الأمن العام في محافظة اللاذقية ألقت القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في حادثة تعرض عنصرين من وزارة الدفاع لكمين في حي الداتور الثلاثاء. وتم تحييد أشخاص آخرين.

وقال مدير الأمن العام بالولاية الرائد مصطفى قنافاتي في بيان نشرته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عبر قناتها على التلغرام إن مجموعة من فلول النظام السابق استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع السورية عبر كمين مسلح في حي الداتور بمدينة اللاذقية ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأوضح أنه فور ورود بلاغ بالحادثة تم تشكيل قوة أمنية خاصة، قامت بجمع المعلومات ذات الصلة، والتوصل إلى أحد أفراد الخلية وتفتيش مخبئه على الفور.

وأشار إلى أن الخلية ألقت قنابل على دوريات أمنية خلال العملية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت على الفور مع الحرائق وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في هذه الأعمال وتحييد آخرين.

الأمن السوري يطلق حملة واسعة للقبض على منفذي الاعتداء على عناصره في اللاذقية وأكد أن وزارة الأمن العام مستمرة في التصدي لكل ما يهدد أمن الوطن والمواطنين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

جاء ذلك بعدما نفذ مسلحون هجوما بالقنابل على دورية أمنية، مساء الاثنين. وأفادت مصادر محلية أن هجوماً مسلحاً بعبوة ناسفة استهدف دورية للأمن الداخلي قرب دوار الأزهري في مدينة اللاذقية، أعقبه إطلاق نار.

في هذه الأثناء، ومع وصول التعزيزات العسكرية، تم حشد قوات الأمن الداخلي في المنطقة. وكان هدفهم تعقب المتورطين في الهجوم وإعادة الأمن والاستقرار إلى موقع الهجوم.

شنت قوات الأمن حملة أمنية واسعة في منطقة الداتور وعدد من الأحياء المحيطة بها لاعتقال المتورطين وتسليمهم للعدالة.

يشار إلى أن محافظة اللاذقية شهدت في الآونة الأخيرة بعض المواجهات بين قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة في البلاد ومن يوصفون بـ”بقايا النظام السابق”.

وفي 16 فبراير/شباط، زار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مدينة اللاذقية في شمال غرب البلاد في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، دعت الحكومة الجديدة في البلاد جميع القوى المسلحة إلى تسليم أسلحتها. وحثت الجنود والضباط السابقين في الجيش السوري المنحل على توضيح وضعهم، ووعدت بعدم اعتقال أي شخص غير متورط في الانتهاكات وجرائم الحرب.