الرقابة المالية: نثمن الشراكة مع المؤسسات التنموية فى المشروعات والبرامج التى تضيف قيمة لسوق رأس المال

أكد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على أهمية العمل مع البنك الدولي وشركاته التابعة لتوعية الشركات المصرية بالسوق الجديد وفرص الاستفادة منه. وشدد على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ. ويجب على وجه الخصوص تشجيعهم على تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتوافق مع المعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء محمد فريد مع البعثة المشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبحث التعاون في إطار برنامج أسواق رأس المال المشترك (جي كاب) بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحسب بيان أصدرته الهيئة اليوم.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات التنمية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح محمد فريد أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية بما يساهم في زيادة كفاءة وتنافسية سوق المال في مصر وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المرجوة. وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق لخلق بيئة عمل مواتية تمكن رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتنمية أعمالهم من خلال تنويع مصادر التمويل وتسهيل إجراءات ومتطلبات الحصول عليها والحصول عليها من خلال إجراءات بسيطة وسريعة وفعالة بدءاً من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.

وقالت الهيئة في بيانها إن محمد فريد استعرض تجربة مصر الرائدة في إطلاق أول سوق طوعية للكربون، تنظمها وتشرف عليها هيئة الرقابة على أسواق المال المصرية. وأكد أن إطلاق هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، وذكر أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني. وأشار إلى أن الهيئة كانت تعمل على إعداد البنية التحتية للسوق وأصبحت الآن جاهزة.

وأشار إلى أن الاستفادة من التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تشكل أولوية قصوى للهيئة لأنها ستعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي وتساهم في الشمول في التأمين والاستثمار والتمويل. كما أنها تدعم رؤية مصر في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن التكنولوجيا المالية تشكل محركاً وحافزاً مهماً لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية واستخدامها لجميع فئات المجتمع المختلفة.

واتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها بناء على القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع. وتم التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل تتضمن كافة الموارد اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمار الأجنبي من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

يذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 وبدأ تنفيذه الفعلي في عام 2018. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع ذات الأولوية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وفي عملها مع المستثمرين، تهدف J-CAP إلى تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال الخدمات الاستشارية، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق أصول الشركات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء