المشاط تشارك فى مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان “التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول” الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الجمعية الدولية لتقييم التنمية. ناقش المؤتمر تأثير التحديات الجديدة الناجمة عن جائحة كورونا، وخاصة التوترات الجيوسياسية، على جهود التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بحماية المناخ وتمكين المجتمع.

وفي حديثها؛ وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حالياً – من التغيرات الاقتصادية إلى التوترات الجيوسياسية إلى التقدم التكنولوجي – أصبحت الحاجة إلى إجراءات تقييم قوية أمراً ضرورياً. ولا تهدف هذه التقييمات إلى تقييم فعالية البرامج والمبادرات فحسب، بل إنها تساعد أيضاً في إعداد عملية اتخاذ القرار، وتحفيز الابتكار، وتعزيز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.

وأشار الوزير إلى أن التقييم المتعدد الأبعاد ليس ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة فحسب، بل إنه أيضا بمثابة آلية مهمة لتعزيز ملكية الدولة. ويعد التقييم الاستراتيجي لتمويل التنمية أمرا بالغ الأهمية لتحسين أثره وضمان اتساق برامج التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات الوطنية. وأوضحت أنه من خلال دمج هذه التقييمات في أنشطتنا، يمكننا زيادة المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقا احتياجات البلدان وأولوياتها.

أثناء حديثها؛ وأشادت المشاط بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تعزيز فعالية البنك التنموية وتسهيل المشاركة المتعددة الأطراف ودعم ولاية البنك من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.

وأكدت التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعال من خلال تطبيق ممارسات صارمة للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية والنتائج الفعالة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن استخدام الاستراتيجيات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية للإطار الجديد للوزارة وله أهمية قصوى لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية وضمان استخدام الموارد بكفاءة وأن المبادرات تحقق النتائج المرجوة مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط أن الوزارة أطلقت نظام إدارة ومراقبة البيانات الإلكترونية لمشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS) لأول مرة في مارس 2023 بهدف تحسين جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة بالتعاون مع شركاء التنمية. يجمع هذا النظام معلومات شاملة عن سلسلة التأثير الكاملة للمشاريع الممولة من قبل شركاء التنمية، مما يتيح للسلطات المختصة تتبع المؤشرات الرئيسية مثل حالة تنفيذ المشاريع ومعدلات الصرف ومدى الامتثال لأهداف التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تقييم قوي لتأثير تمويل التنمية واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

وأضافت أن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات والأدوات الفعالة المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للمتابعة والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة الاستراتيجيات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.

وفي نهاية حديثها؛ وشددت المشاط على أهمية تعزيز التعاون لتحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء