وزير الاتصالات يلتقى أعضاء مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بواحة السيليكون، برئاسة المهندس عادل دانش. تمت مراجعة مؤشرات أداء الشركة ونتائج أعمالها لعام 2024.
وخلال الاجتماع، استعرض هاشم منسي الرئيس التنفيذي لشركة واحة السيليكون للمناطق التكنولوجية، مؤشرات أداء الشركة لعام 2024، مشيراً إلى ارتفاع نسب الإشغال في المناطق التكنولوجية الأربع بمدن برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وبني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، والسادات بمحافظة المنوفية إلى 81% مقابل 69% في عام 2023.
وفي مدينة السادات وحدها، بلغ معدل الإشغال 71% مقابل 38% عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن المناطق التكنولوجية وفرت 8121 فرصة عمل مباشرة، مقابل 6600 فرصة عمل عام 2023، حيث بلغ إجمالي فرص العمل وعدد الطلاب الملتحقين بكافة المناطق التكنولوجية 13046 شخصاً، مقابل 11541 شخصاً عام 2023.
وخلال اللقاء أشاد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنمو الملحوظ للمناطق التكنولوجية، مؤكداً أن هذا التطور يعكس قدرتها على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية في مختلف القطاعات ولم تعد تقتصر على الأنشطة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وأكد على الدور المحوري للمناطق التكنولوجية في تحقيق أهداف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوطين التكنولوجيا وزيادة صادرات مصر الرقمية وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل متميزة للشباب في مختلف المحافظات.
وأضاف الوزير عمرو طلعت أن المناطق التكنولوجية تستضيف العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تشجيع الاستثمارات في صناعة الإلكترونيات وتطوير صناعة الاستعانة بمصادر خارجية. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن شركة واحة السيليكون للمناطق التكنولوجية هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016 برأس مال 2.25 مليار جنيه، بهدف إنشاء مناطق تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية لنشر التقنيات وتعزيز صناعة التعهيد في مختلف محافظات مصر.
يتكون هيكل المساهمين في الشركة من عدة جهات منها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية للبريد للاستثمار.
وتضم المناطق التكنولوجية مقرات العديد من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الشركات المتخصصة في تطوير وتصنيع الإلكترونيات. وتوفر هذه المناطق بيئة مثالية لنمو الأعمال، كما توفر حوافز استثمارية بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والمالي.
كما نجحت المناطق التكنولوجية في جذب العديد من القطاعات الاقتصادية للاستثمار وترسيخ حضورها في المراكز التكنولوجية، حيث لا تشمل المؤسسات التعليمية والجامعات فحسب، بل تشمل أيضا المنشآت الصناعية والبنوك، ما عزز مكانتها كمراكز متكاملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وحضر اللقاء شيرين الجندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ والمستشار جوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء