وزير الكهرباء: نحرص على اتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية لكافة الاستخدامات
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، مع المهندس رأفت شماع رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ونواب الرئيس ورؤساء القطاعات ورؤساء القطاعات الفنية والتجارية بالشركة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لاستعراض تطوير الأداء وتأمين الإمدادات الكهربائية اللازمة لكافة التطبيقات بمحافظات “الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد”، فضلاً عن المشروعات الاستراتيجية الأخرى في إطار عمل الشركة.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وخطة تطوير وتحسين معدلات الأداء في المنشآت التابعة وتطبيق معايير الجودة والكفاءة والتشغيل الاقتصادي، وفي ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة الإمداد الكهربائي والحفاظ على استقرار الكهرباء واستدامتها وتقليل الخسائر الفنية والتجارية وضمان تقديم خدمات الإمداد الكهربائي بالقدر الكافي للمواطنين.
واستعرض الوزير محمود عصمت سير تنفيذ خطة الشركة لتقليل الفاقد ومكافحة ظاهرة التعدي على الكهرباء وتركيب العدادات المركبة وتركيب العدادات الكودية وأثرها على زيادة نسبة الطاقة المباعة من إجمالي الطاقة التي تشتريها الشركة وتقليل الفاقد التجاري. وتم مناقشة كافة أنواع الخسائر والهدر في الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة في بعض المناطق بما يتجاوز الاحتياجات المطلوبة، وخاصة في المناطق الصناعية الجديدة ومناطق إعادة التطوير الزراعي والمدن الجديدة. واطلعت الوزارة على تقارير لجان النقل والمتابعة وتم التركيز على تطبيق النموذج الموحد في بلاغات سرقة الكهرباء، وكذلك توحيد أكواد تركيب العدادات الكودية والتوسع في تركيب العدادات بأكشاك الكهرباء في المناطق الأكثر فاقداً للكهرباء، وزيادة عدد فرق التفتيش القضائي، والتنسيق الدائم والمستمر مع الشرطة والجهات المعنية لتقليل معدلات الفاقد في منطقة عمل الشركة والتي تشمل محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد).
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من الرئيس التنفيذي للشركة، تناول إجمالي كمية الطاقة الكهربائية ونسب البيع والتحصيل وحجم الخسائر بأنواعها والحالة الفنية لشبكة التوزيع وبرامج الصيانة المحددة. كما تم مناقشة آليات تقديم الخدمة ومعالجة المواطنين في مراكز خدمة العملاء وحالة الشكاوى الفنية والتجارية وغيرها وسرعة الرد على الشكاوى والوقت اللازم لعملية الإصلاح وكذلك خطة الصيانة وجداولها في كل منطقة ومدى ملاءمتها لنوع النشاط والاستخدام والتحقق الإلكتروني من عمليات الصيانة. وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الرامية إلى تحسين معدلات الأداء، إلى جانب استعراض خطة الشركة الاستثمارية وجوانب الإنفاق المختلفة والإجراءات المالية الأخرى والتأكد من أن ذلك يتم تحت إشراف الشركة القابضة، وخطة إدارة وتقليل الاضطرابات، فضلاً عن التحديات المالية والفنية والإدارية التي تواجهها الشركة.
وقال إن نطاق عمل الشركة يشمل جزءاً كبيراً من المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة. وأوضح أهمية استقرار واستدامة إمدادات الكهرباء وضرورة تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في كافة القطاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتحدث أيضاً عن ضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة من خلال تحسين جودة الخدمات. وأكد على دور شركات الكهرباء باعتبارها ريادة القطاع وحلقة الوصل المباشرة مع المواطنين. تعكس شركات الكهرباء الجهود المبذولة في القطاعات الأخرى وتعد الوسيلة لتحقيق رضا المشتركين.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية العالمية وضمان الصيانة والمتابعة الدورية والتواجد في الموقع والعمل على تعظيم العائد والحفاظ على التطور الذي تحقق في قطاع الكهرباء واستثمارات الحكومة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي خلال العقد الماضي.
وأوضح الاهتمام بخطط دعم شبكات التوزيع في كافة أنحاء الدولة في إطار ضمان جودة الخدمات المقدمة، وكذلك جودة متابعة التنفيذ بما يضمن في النهاية حصول المواطنين على خدمة مناسبة تتناسب مع الإنفاق الذي تتحمله الدولة. وأكد أهمية دقة البيانات والأرقام والمعلومات في كل ما يتعلق بالعمل وأن صحة ودقة البيانات والقياسات تؤدي إلى نتائج إيجابية. وتحدث أيضاً عن استمرار الجهود لمكافحة سرقة الكهرباء وتتبع المتأخرات وتفعيل الأنظمة المتعلقة بذلك. وأوضح استمرار الجولات والزيارات للشركات واللقاءات الدورية مع رؤساء شركات التوزيع وممثليها ومدراء القطاعات للتعرف على مستوى الأداء في الشركات. وأشار إلى المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى والتأكد من حل شكاوى المواطنين في أسرع وقت. وتلتزم الوزارة بإدارة نظام الشكاوى والتواصل مع المشترين بطريقة إيجابية وفعالة.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
