كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط

شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إليكتريك. وتنص مذكرة التفاهم على دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتنمية منطقة لوجستية صناعية متكاملة في ميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل الدكتور. وقع الاتفاقية المهندس عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية الأساسية بشركة السويدي إليكتريك، بحضور اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي نائب وزير النقل البري والبحري، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس عمرو الصواف مدير عام شركة إيجيتك للكابلات.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع الصناعي في مصر وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وكذلك تعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الهامة، بما يساعد في تعزيز الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وزيادة أحجام الصادرات، وزيادة تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وكذلك في ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والنقل، لتحسين البنية الأساسية وتطوير الموانئ لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، بما يساعد في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إن هذا التوقيع يتضمن تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتنمية منطقة لوجستية صناعية متكاملة بميناء دمياط في إطار منظومة التنمية الصناعية بمدينة دمياط الجديدة غرب دمياط، حيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية تخطيط المدينة الصناعية وبناء الشبكات والمرافق وتطوير البنية الأساسية الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة، مثل الصناعات الغذائية والسيارات والآلات والبتروكيماويات.

وأضاف الوزير أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط سيركز على إنشاء مصنع للكابلات البحرية لصالح شركة السويدي إليكتريك. ويبلغ حجم الاستثمار 500 مليون دولار، ومساحة 500 ألف متر مربع. وهذا يجعله المصنع السادس في العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال. ويعد المصنع أيضًا إضافة استراتيجية في مجال نقل الطاقة والبنية التحتية، حيث سيساهم في مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن المصنع سيضم برجاً ضخماً يبلغ ارتفاعه أكثر من 180 متراً، وسيكون من أعلى الأبراج في العالم في صناعة الكابلات البحرية، وسيلعب دوراً مهماً في إنتاج الكابلات البحرية العميقة وعالية الكفاءة. وسيصبح المصنع أيضًا مركزًا مهمًا للتصدير، حيث سيتم تصدير 100 بالمائة من إنتاجه. ويساهم ذلك في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تشكل الكابلات البحرية شريانًا مهمًا لربط القارات والدول في مختلف القطاعات، مثل نقل الطاقات الجديدة والمتجددة واستخدام شركات البترول والنفط، وبالتالي تلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد والبنية التحتية العالمية. وبفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات على مستوى العالم.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري من خلال خلق بيئة تنافسية لمختلف الصناعات مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والتكنولوجيا العالية. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مكانة دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، كما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم الصادرات وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن السويدي إليكتريك بهذا المشروع تعمل على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، بما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.

بدوره، قال المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن هذا المشروع يمثل نموذجاً غير مسبوق لتنمية المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين. ويعد إنشاء مدينة صناعية بميناء دمياط هو الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر للمستثمرين ميزة تنافسية غير مسبوقة. من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في مكان واحد، يتم تقليل تكاليف النقل وزيادة كفاءة الإنتاج والتصدير.

المصدر: A.Sh.A