صندوق النقد الدولى يعلق المساعدات المالية للسنغال وسط مخاوف من الديون المخفية

وأكدت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل “بسرعة وجرأة” مع السلطات السنغالية. لمعالجة قضية الديون المخفية التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة السنغالي للفترة 2019-2023، والذي وجد أنه وفقًا للقواعد المعتمدة، لن يتم صرف أي مساعدة مالية للحكومة السنغالية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المسألة.

وقال كوزاك في مؤتمر صحفي “نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات السنغالية وندعمها في جهودها للحفاظ على المالية العامة واستدامة الدين”. ونحن نواصل المناقشات بشكل نشط بعد نشر التقرير ونعمل مع السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح التقارير الكاذبة التي ظهرت ومعالجتها. ولا يسعني إلا أن أضيف أن معالجة مشكلة الإبلاغ الخاطئ، بما يتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي، تشكل شرطا أساسيا لأي مناقشات بشأن المساعدات المالية المستقبلية من الصندوق. وفيما يتعلق بالعواقب المحتملة، أستطيع أن أقول إن صندوق النقد الدولي لا يفرض عقوبات على التقارير الكاذبة. “يعود الأمر لمجلس إدارتنا لتحديد الخطوات التالية.”

وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد أن كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات السنغالية عن عدم الإبلاغ عن الدين العام بين عامي 2019 و2023. وأثار هذا مخاوف واسعة النطاق بشأن الشفافية المالية للحكومة وفرض ضغوطا متزايدة على الاقتصاد السنغالي.

وعلى خلفية هذه الأزمة، قررت حكومة رئيس الوزراء عثمان سونكو الانسحاب من المراجعة الثانية لبرنامج المساعدات الجارية للسنغال بقيمة 1.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وتعليق المدفوعات المرتبطة بذلك. ورغم هذه النكسة، يسعى السياسيون السنغاليون إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق بحلول يونيو/حزيران 2025. وفي حين يلتزم صندوق النقد الدولي بحل الأزمة في إطار زمني معقول، فإنه لم يحدد موعدا نهائيا لاختتام المحادثات.

وتجري حاليا محادثات مع البنك الدولي بشأن حزمة تمويل منفصلة بقيمة 300 مليون دولار. ورغم هذه التحديات، فشلت السنغال حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها الدولية. ومع ذلك، فمن المرجح أن تظل الضغوط المالية على الحكومة مرتفعة خلال العامين المقبلين.

وأشار تقرير المراجعة إلى وجود 2.5 تريليون فرنك أفريقي (4.13 مليار دولار) من الديون غير المبلغ عنها لدى البنوك المحلية. وفي حين تشير بعض المصادر إلى جهود لإعادة هيكلة بعض هذه الديون، يؤكد المسؤولون أن هذه التغييرات لا تشكل إعادة هيكلة قسرية يمكن اعتبارها تخلفا عن السداد.

في مشروع ميزانيتها الأصلي لعام 2025، خصصت الحكومة السنغالية 2.93 تريليون فرنك أفريقي لسداد الديون. ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم تعديل هذا التقدير إلى الانخفاض بمجرد الكشف عن الديون المخفية.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت قيمة السندات السنغالية المقومة باليورو بقيمة مليار دولار، والتي تستحق في مارس/آذار 2028، بنسبة ستة في المائة منذ بداية العام لتبلغ حاليا 87.18 في المائة. ويأتي هذا التراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد. لكن رد فعل السوق لم يكن سلبيا كما كان يخشى البعض: إذ لا يزال السند يتداول عند مستوى أعلى بنحو 28.5% عن أدنى مستوى له في يونيو/حزيران 2022.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)