الوزير يبحث مع محافظ الإسماعيلية والمستثمرين الصناعيين تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل يوم سبت مع المستثمرين من إحدى محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور أحمد عبد السلام، رئيس مجلس الوزراء. اجتمع الدكتور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية، وممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والذي يضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268.9 فدان، منها المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الأولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان. كما تم استعراض الوضع الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة، بالإضافة إلى مناقشة وضع المرافق ونسب تنفيذها في هذه المناطق.

وفي بداية اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لدعم التنمية الصناعية. ومن أهمها إنشاء لجنة للتفتيش على المصانع برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات ذات العلاقة الأخرى، ومنح المهل الزمنية وتعديل الأنشطة واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في منظومة الإجراءات الصناعية. وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات الحكومية المعنية بالأراضي الصناعية في تحديد وضع المنشآت وتخصيص الأراضي الصناعية، مشدداً على ضرورة جدية كافة المصانع والمنشآت المخصصة لها الأراضي الصناعية والالتزام بجدول البناء والتشغيل، وضرورة الاستفسار من الجهات ذات العلاقة عن وضع التشغيل الفعلي لهذه المصانع في المناطق الصناعية.

ووجه الوزير بالتوجه إلى البنك المركزي لمراجعة الجدارة الائتمانية للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، خاصة وأنها مصنفة كمنطقة عالية المخاطر، بما يساعد على تحسين استمرارية الأعمال في المنطقة، التي تعد من أكثر المناطق الصناعية الواعدة في المحافظة. وشدد على ضرورة أن يقوم كل مصنع في المنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة النفايات الصناعية الناتجة أثناء التشغيل قبل تصريفها إلى الشبكة العامة.

تم خلال اللقاء استعراض الوضع الراهن لمنطقة الغابات الزراعية في قرية البياضية بالقنطرة غرب والتي يتواجد فيها عدد من المعامل والورش الصناعية. ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية لبحث كيفية التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها كموقع للأنشطة الصناعية. وبذلك يتم حماية حقوق الدولة وإنشاء آليات للتعامل مع مثل هذه التدخلات في الأراضي والشبكات والمرافق الزراعية.

وعقد الوزير بعد ذلك اجتماعا موسعا مع المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية. وناقش الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وعلى رأسها ضعف قدرات الكهرباء في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعيرة المتر المربع من الأرض بالمنطقة. وتم الاتفاق على عرض الموضوع على وزير الكهرباء لمناقشته في اجتماع قادم لمجموعة وزراء التنمية الصناعية.

رد المستثمر فهمي الحلواني، صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، على شكاوى انقطاع الكهرباء المتكرر عن المنطقة، وطالب بتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمصنع. وأكد الوزير أن الطاقة الكهربائية في المنطقة شهدت زيادة مؤخرا، لكنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية العاملة هناك. وسيتم عرض الأمر على وزير الطاقة في الاجتماع المقبل لمجموعة وزراء التنمية الصناعية. كما وجه الوزير بالتنسيق لضم المستثمر إلى الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية، فضلاً عن التسهيلات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشكلات المنتجين في سداد ديون الغاز الطبيعي.

وتحدث محمد عبد الوهاب رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق عن المستقبل الواعد للصناعة في المنطقة والذي يتوقف على تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد، وكذلك المنطقة اللوجيستية مما يساهم في تعزيز الحركة الصناعية والصادرات من هذه المنطقة. وأشار إلى أن المستثمرين في المنطقة يواجهون عدداً من التحديات، منها مديونيات عدد كبير من المصنعين، وتسعير العدادات في المنطقة الصناعية بنظام الانتفاع. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاكل قيد الدراسة بهدف حلها في أسرع وقت بما يدعم النشاط الصناعي في المنطقة.

واستمع الوزير أيضًا إلى طلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الإسماعيلية. تحدث المستثمر محمد عبد الظاهر، صاحب مصنع لإنتاج لمبات الليد والأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، عن مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في توزيع الكهرباء، بشأن توريد الأجهزة الكهربائية للمصنع. وخلال اللقاء كلف الوزير ممثل وزارة الكهرباء بالنظر في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

استعرض أحد المستثمرين في قطاع تصنيع الألمنيوم التحديات التي تواجه مصنعه المتمثلة في عدم إصدار بعض المصنعين فواتير ضريبية عن مبيعات مصانعهم. ووجه الوزير بعرض الأمر على مجموعة وزراء التنمية الصناعية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لحل هذه القضية في أسرع وقت وبما يحافظ على دعم الاقتصاد الوطني.

تقدم المستثمر مصطفى محمد، صاحب مصنع للغزل والنسيج بكفر الدوار، بمشكلاته إلى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لعدم حصوله على الأرض المخصصة له في المهلة المحددة من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق (كهرباء ومياه) للمصنع. ووجه الوزير الجهاز التنفيذي بربط المصنع بكافة المرافق خلال شهر واحد، مع قيام المستثمر باستيفاء كافة التزاماته المالية. كما وجه الوزير لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لفحص المصانع للتحقيق في مشاكل مصنع المستثمر القائم في ذات المنطقة.

ووصف أحد العاملين في صناعة الأرز مشكلته بأنه لم يتمكن من الحصول على ترخيص خاص لمصنعه من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة. ووجه الوزير بالتواصل مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات، مشددا على عدم إقامة أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.

الموقع الرسمي لمجلس الوزراء