رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة للكيانات الاعتبارية

اعتبارًا من شهر مارس/آذار من هذا العام، سيكون هناك زيادة إضافية بنسبة 15 بالمائة على عقود الإيجار القديمة لوحدات الأعمال.

وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية.

يهدف القانون إلى إدخال آليات رقابية جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية.

اعتبارًا من مارس 2025، سيكون هناك زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر إيجار تم تحصيله.

وتطبق الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، ويتم تطبيقها في شهر مارس/آذار من كل عام حتى نهاية الفترة الانتقالية، مما يسهل على الأطراف التكيف مع التغيرات في القانون.

وفي نهاية فترة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة وسيصبح المستأجرون ملزمين بتسليم الوحدات إلى المالك. إذا رغب المستأجر بالاستمرار، فيمكنه إبرام عقد جديد بعد الاتفاق بين الطرفين.

يشمل مصطلح “الشخص الاعتباري” على سبيل المثال ما يلي:

• شركة.
• الجمعيات.
• المؤسسات.
• النقابات العمالية.
• الهيئات العامة.

ويجب على المستأجرين الذين يشكلون كيانات قانونية الالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول عام 2027، في حين يحق للمالكين استعادة الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.

المصدر: وكالات