المشاركون فى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار السورى يدينون التدخلات الإسرائيلية فى شأن سوريا

أكد وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة ومديرو المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية دعمهم للشعب السوري في جهوده لإعادة بناء بلاده على أسس تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتحافظ على حقوق وأمن جميع مواطنيها.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره المشاركون في ختام اجتماعهم في العاصمة عمان الأحد. وأكدوا أن أمن واستقرار سوريا يشكل ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة وأدانوا كل المحاولات والمجموعات التي تعتدي على أمن وسيادة وسلام سوريا الشقيقة. وعبروا عن إدانتهم ورفضهم للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ومحاولات إسرائيل التدخل في الشؤون السورية. وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتصعيد من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الصراع. وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ووقف هذا العدوان الإسرائيلي وضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة ووقف الهجمات على البلاد واحترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل.

وبحسب البيان، رحب المشاركون بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، وشجعوا الأخوة السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلنه المؤتمر في أقرب وقت ممكن. وعبروا عن إدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله وتعاونهم في مكافحته عسكريا وأمنيا وفكريا. كما دعوا إلى إنشاء مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن دعم الجهود والمنصات الإقليمية والدولية القائمة. وهذا سيؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم والتهديد الذي يشكله على أمن سوريا والمنطقة والعالم، ويجب أن نهتم بسجون داعش.

وأكدا التعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتزامهما بدعم ومساعدة سوريا في تعزيز قدراتها في هذا الصدد. وشددا على ضرورة دعم سورية في جهودها لإعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات لمشاريع التعافي السريع، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار البلاد، والتغلب على كل العقبات التي تعترض جهود إعادة الإعمار.

وأكدوا أيضا على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا. ويهدف التعاون إلى تحسين قدرة البلاد على إعادة البناء وتلبية احتياجات الشعب السوري، وتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلاً عن التعاون في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والنقل، بين سوريا ودول الجوار، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد المشاركون على ضرورة التعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن المهم توفير الظروف الأمنية والمعيشية والسياسية التي تمكن اللاجئين السوريين من العودة الآمنة والمستدامة إلى وطنهم وفقاً للقانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يستمر في تحمل مسؤوليته الكاملة تجاه اللاجئين في البلدان المضيفة حتى اكتمال عودة اللاجئين إلى سوريا.

واتفق المشاركون على عقد جولة ثانية من الاجتماعات في تركيا الشهر المقبل. الاستفادة من مناقشات اليوم للدول المجتمعة واتخاذ القرارات اللازمة.

وبحث اللقاء سبل دعم الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء بلاده على أسس تضمن وحدة سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها وتخليصها من الإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم وحماية حقوق جميع السوريين.

عقد الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية وحضره وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان ومدراء المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع الآليات التنفيذية للتعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان أمن الحدود ومعالجة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، فضلاً عن تطور الوضع في الجمهورية العربية السورية.

عين ش ا