وزير الصناعة يترأس الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر لمجموعة وزراء التنمية الصناعية.

وتم خلال اللقاء عرض وبحث اوضاع منطقة الحرش في قرية البياضية في المركز وفي مدينة القنطرة غرب. وتقع المنطقة تحت إختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. يوجد بالمنطقة 16 مصنعاً موزعة بشكل عشوائي على كافة أرجاء المنطقة، تتخللها وحدات سكنية وحقول متفرقة. وتقرر تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار جمهوري بنقل الاختصاص لهيئة التنمية الصناعية وتحويل النشاط من زراعي إلى صناعي.

وتم خلال اللقاء عرض مطالب شركة القلعة كابيتال. ومن أهمها توفير الأراضي الزراعية المناسبة في دائرة نصف قطرها 15 ألف فدان لتوسيع مساحات الزراعة والإنتاج الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية. كما تقرر قيام الشركة بمعاينة قطع الأراضي المتاحة بمنطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة للحصول على المناجم والمحاجر لاستخراج المواد الخام اللازمة للإنتاج. ومن أهمها التلك والكاولين. وتقرر أن تتقدم الشركة بطلباتها في مذكرة شاملة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتنسيق مع وزير البترول.

وبحث الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي المصنعة للأكواب والأوعية البلاستيكية. وتتعلق القضية بالأضرار الناجمة عن الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب المخصصة للتصدير، مقارنة بالرسوم التي كانت تتقاضاها وزارة الصحة في السابق مقابل إجراء نفس التحليل. وأمر الوزير بعقد اجتماع مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث حجم الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل التحاليل ومدة تحصيلها بما يخفف العبء على المصدرين.

كما استعرض الاجتماع جهود وزارة المالية في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتقديم الفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. وكلف الوزير وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة بتوصيات محددة لمكافحة التهرب الضريبي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية بأنواع معينة من الواردات لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.

ناقش الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية الطاقة الكهربية بالمنطقة، ما يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي يومياً عن المصانع بسبب زيادة الأحمال بالمنطقة، رغم جهود وزارة الطاقة لتوسيع خلايا التغذية بالمنطقة. وخلال اللقاء تم الاتفاق على بحث التنسيق بين شركة توزيع كهرباء القناة ومحافظة الإسماعيلية إنشاء محطة توزيع كهرباء للمنطقة تساهم في تلبية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية.