“هاكرز” إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح فى إسرائيل

اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب معلومات سرية، تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي مسلح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أيدي جهات معادية.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قاعدة البيانات المسربة تعرض حياة المواطنين المتضررين للخطر، حيث قد يتم استهدافهم من قبل جماعات إجرامية أو متطرفة لسرقة أسلحتهم أو تهديد حياتهم.

وتوصل التحقيق إلى أن قراصنة إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات، فضلاً عن عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى المخزنة بشكل غير مؤمن على أجهزة كمبيوتر الشرطة ووزارة الأمن الداخلي وشركات الأمن.

وتضمنت المعلومات المسربة بيانات شخصية عن الحراس المسلحين وغرف الأسلحة في المرافق العامة. بدأ المتسللون بتسريب بعض هذه البيانات في فبراير 2025.

وبعد اكتشاف التسريب، بدأت وحدة “لاهف 433” المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، تحقيقاتها، وطلبت من شركة أميركية متخصصة تدعى “داتا بريتش” المساعدة في تحليل المعلومات المسربة.

وأكدت الشركة أن الملفات المسربة حديثة ويرجع تاريخها إلى العامين الماضيين. وتحتوي هذه الملفات على مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات شخصية عن مالكي الأسلحة، مثل عنوانهم وصورهم وخلفيتهم العسكرية والصحية ونوع الأسلحة التي يملكونها وعدد الرصاصات ومكان تخزين الأسلحة في منازلهم.

وبحسب تقديرات أولية، فإن البيانات الشخصية لنحو 10 آلاف إسرائيلي قد تكون معرضة للخطر. وأكدت شركة DataBreach أن أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله معرض لخطر أكبر. وتضمنت الوثائق المسربة أيضًا بطاقات هوية لضباط شرطة بالزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لأفراد أمن متقاعدين.

وأجرت صحيفة هآرتس تحقيقات مع عشرات الإسرائيليين الذين ظهروا في قاعدة البيانات المسربة، وأكدت صحة التفاصيل المتعلقة بهم. وأوضحوا أنهم جددوا تراخيص أسلحتهم خلال العامين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن أحد الضحايا قوله: “أنا مصدوم”. كنت أتوقع أن الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية ستفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. “هذا خطير حقًا.”

وبحسب التحقيق، فإن مجموعة قراصنة إيرانية تدعى “حنظلة” تقف وراء عملية الاختراق، وتفاخرت المجموعة باختراق أنظمة وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ونشر صور لرخص الأسلحة وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد قامت المجموعة بالفعل بإصدار كمية صغيرة من الملفات يبلغ مجموعها 40 جيجابايت.

وأكد التحقيق أن مجموعة حنظلة ومجموعات قراصنة أخرى شاركت كميات كبيرة من المعلومات المسروقة، بما في ذلك وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، منذ بدء الحرب على غزة. وفي العام الماضي، تم تسريب معلومات عن هجمات القراصنة على وزارة العدل، ووزارة الدفاع، ووزارة الأمن الداخلي، وغيرها.

ورغم محاولات إسرائيل إزالة المعلومات المسربة من الشبكة، إلا أن التحقيق وجد أن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة، إذ يعتمد القراصنة على قنوات ومواقع جديدة مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ما يجعل المعركة ضد التسريبات الإلكترونية خاسرة تقريبا.

الوكالات