المشاط تبحث مع وزير الكهرباء الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالى الجديد 25-2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2025-2026.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة رانيا المشاط على الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد هذا القطاع أهميته من أن الطاقة الكهربائية هي الركيزة الأساسية لكافة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تقوم عليها كافة المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، وكذلك تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التأهيل الزراعي، وأنه بالإضافة إلى ارتباطها المباشر بالاحتياجات الحيوية للمواطنين، هناك أيضاً ارتباط وثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج المحلي الإجمالي، وخاصة نمو قطاع التصنيع.
وسلطت الدكتورة المشاط الضوء على رؤية تطوير القطاع والتي تتمثل في تطوير الطاقة الكهربائية لرفع كفاءتها ومواكبة التقدم التكنولوجي والتطور المعرفي. ويهدف المشروع إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين. وأشار إلى خطة الحكومة لزيادة تطوير واستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق هدف توسيع 42% من قدرة الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2030. ويؤكد ذلك التزام مصر بتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 2024-2025 تتضمن توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة تبلغ نحو 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعاً، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للخطة الاستثمارية للقطاع للعام المالي المقبل 2025-2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وزيادة التنافسية الدولية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وخلق مناخ استثماري جاذب، فضلاً عن تعزيز دور قطاع الكهرباء في الحفاظ على الموارد ومكافحة تغير المناخ بالتحول إلى الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة الاستهلاك وخفض الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال محمود عصمت، إن الدولة قامت بإعادة إعمار البنية الأساسية بشكل كامل وتحسين البنية التشريعية اللازمة التي تشجع القطاع الخاص ووكالات التمويل الدولية لجعل الطاقة المتجددة من أكثر الدول جاذبية في هذا المجال. وات من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات من البطاريات وبحلول نهاية عام 2029 سنصل إلى 20 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2800 ميجاوات من الضخ والتخزين والمرحلة التي تساهم في تقليل النمو الكربوني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وكذلك تقليل الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي أقرتها الحكومة للتحديث لتعكس تركيز الدولة على الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الوزير محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة يربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية. وأشار إلى مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذلك مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية الذي يجري تنفيذه حالياً ومن المقرر أن يدخل حيز التشغيل خلال العام الجاري. وأوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الربط الكهربائي، وأن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة. وتتيح هذه المشاريع نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد على تلبية احتياجات البلدان من الطاقة المستدامة واستقرار شبكات الكهرباء. وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق التكامل في مجال الطاقة ونقل المعرفة الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة لضمان تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المحاور الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025-2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، وآليات دعم جهود التخفيف من آثار المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية. كما ناقش الاجتماع أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي المقبل 2025-2026، والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة للحصول على أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي، نظراً لأهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، فضلاً عن تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول الكهرباء إلى جميع المواطنين بجودة عالية وتنافسية عالية، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لدعم مشروعات التنمية المستدامة، في إطار أهمية الإمداد بالكهرباء لمشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
