الشرع: سوريا دولة قانون.. وإراقة الدماء لن تمر دون محاسبة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأعضاء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء دولية بعد أربعة أيام من الاشتباكات في منطقة الساحل السوري التي قتل فيها مئات الأشخاص، ألقى الشرع باللوم في إراقة الدماء على جماعات مؤيدة للأسد “مدعومة من الخارج”، لكنه أقر بأن عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.

وأضاف لرويترز من القصر الرئاسي في دمشق حيث كان الأسد يعيش حتى الإطاحة به في الثامن من ديسمبر كانون الأول “سوريا دولة دستورية”. “القانون سوف يأخذ مجراه للجميع.”

وأضاف الشرع: “لقد قاتلنا دفاعاً عن المظلومين ولن نقبل أن تراق دماء بغير حق أو تمر دون عقاب أو حساب، حتى لو كانت دماء أقرب الناس إلينا”.

وألقى باللوم على وحدة عسكرية سابقة لشقيق الأسد وقوة أجنبية لم يحددها في اندلاع العنف في الأيام الأخيرة، لكنه أقر بأنه ردا على ذلك “دخلت أطراف عديدة إلى الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.

واعتبر ذلك “فرصة للانتقام” لسنوات من الاستياء المكبوت، على الرغم من قوله إن الوضع أصبح تحت السيطرة إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وقال الشرع إن 200 من عناصر قوات الأمن قتلوا في أعمال العنف على الساحل السوري. ولكنه لم يرغب في الكشف عن العدد الدقيق للقتلى لأن التحقيق الذي أجرته لجنة مستقلة أعلن عنها يوم الأحد ما زال معلقا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما يصل إلى 973 مدنيا علويا قتلوا حتى مساء الأحد في هجمات انتقامية بعد أن أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 250 مقاتلا علويا وأكثر من 230 من قوات الأمن.

إن الاضطرابات التي شهدتها سوريا خلال الأيام القليلة الماضية هي الأكثر دموية منذ سقوط الأسد وتمثل أكبر انتكاسة للرئيس السوري المؤقت في سعيه للحصول على الشرعية الدولية والرفع الكامل للعقوبات الأميركية والغربية الأخرى وفرض حكمه على بلد مزقته 14 عاما من الحرب.

كان الشرع يدرك أن العنف الذي شهدته الأيام القليلة الماضية قد يقوض محاولته لإعادة توحيد سوريا. وقال إن هذا “سيؤثر على هذا المسار”، لكنه وعد “بتصحيح الوضع قدر الإمكان”.

ولتحقيق هذه الغاية، أنشأ الشرع لجنة مستقلة، وهي أول هيئة أنشأها تضم العلويين. وينبغي للجنة التحقيق في عمليات القتل خلال 30 يومًا وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ثانية “للحفاظ على السلام الداخلي والمصالحة، لأن الدم يولد المزيد من الدماء”.

ورفض الشرع الإجابة على أسئلة حول ما إذا كان مقاتلون أجانب أو مجموعات أخرى متحالفة مع قوات الأمن متورطين في عمليات القتل الجماعي، قائلا إن هذه الأمور قيد التحقيق.

وتداول سوريون مقاطع فيديو مروعة لعمليات إعدام نفذها مسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت رويترز صحة بعضها، بما في ذلك مقطع يظهر مقتل 20 رجلاً على الأقل في إحدى البلدات. وقال الشرع إن لجنة تحقيق ستنظر في اللقطات.

وهزت عمليات القتل البلدات الساحلية السورية مثل اللاذقية وبانياس وجبلة وأجبرت الآلاف من العلويين على الفرار إلى قرى جبلية أو عبور الحدود إلى لبنان.