لجنة تقصى الحقائق تتعهد بمحاسبة المتورطين فى انتهاكات الساحل السورى
وتعهدت لجنة التحقيق في سوريا خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بـ”تقديم المتورطين في الانتهاكات على الساحل السوري للعدالة”.
وأعلنت اللجنة أنها ستكمل التحقيق “خلال 30 يوما”. وقال المتحدث باسم اللجنة د. وقال ياسر الفرحان إن عمله قد يمتد “في بعض الحالات لأكثر من 30 يوماً”.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري. وشهدت المنطقة توترات أمنية عقب هجوم شنته فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وذكرت الرئاسة السورية عبر حسابها على تويتر أن مهمة اللجنة المكونة من سبعة أعضاء هي الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق السكان المدنيين وتحديد المسؤولين عنها.
وستتولى اللجنة أيضًا التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها. وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها إلى الرئيس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار.
وأكدت اللجنة في مؤتمرها الصحفي أنها تعمل على تطوير “خطة للتواصل مع الشهود وعائلات الضحايا على الساحل”، مشيرة إلى أن هذه الخطة من شأنها حماية “خصوصية وسلامة الشهود”.
وأضاف المتحدث أن اللجنة ستستخدم “وسائل تقنية حديثة لمعالجة مقاطع الفيديو” التي توثق الانتهاكات على الساحل السوري.
وأوضح المتحدث أن التحقيق يتعلق بأحداث السادس والسابع والثامن من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق القانون.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على “توثيق وتجميع الأدلة بشفافية كاملة” مع ضمان “عدم إفلات أي مرتكب من العقاب”.
في واحدة من أخطر موجات العنف في سوريا بين قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة ومقاتلي الرئيس المخلوع الأسد، قُتل مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، في المدن الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الأيام الأخيرة.
أعلن المكتب الرئاسي السوري، الاثنين، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على الأمن الداخلي، وقال إنها ستتولى التواصل مع السوريين في المنطقة الساحلية غربي البلاد.
المصدر: وكالات
