لجنة تقصى الحقائق فى أحداث الساحل السورى : لا أحد فوق القانون
قالت لجنة التحقيق السورية التي تحقق في سلسلة من جرائم القتل الطائفية مساء الثلاثاء إنه لا أحد فوق القانون، وأنها ستطالب الادعاء العام باعتقال جميع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية الجديدة لبدء تحقيقات بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مئات المدنيين في قرى يسكنها في الغالب أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي متلفز: “لا أحد فوق القانون”. “وسترفع اللجنة كافة نتائجها إلى الجهة المختصة ومكتب الرئيس والسلطة القضائية.”
وأضاف الفرحان: “سيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر، وسيتم إحالة أي شخص تعتقد اللجنة أنه متورط إلى القضاء”.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن عائلات بأكملها قُتلت في أعمال عنف طائفية بين الفصائل المتنافسة في المنطقة الساحلية السورية.
وتصاعدت أعمال العنف يوم الخميس عندما قالت السلطات إن قواتها في المنطقة الساحلية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للأسد.
وأرسلت الحكومة تعزيزات إلى المنطقة لمواجهة ما وصفته بهجوم دموي “متعمد” من قبل أنصار الرئيس السابق.
