مجلس للأمن القومى بسوريا ولجنة تقصى الحقائق تبدأ عملها باللاذقية
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل مجلس للأمن الوطني يضم ثلاثة وزراء، فيما ستبدأ لجنة تحقيق أعمالها في محافظة اللاذقية الخميس.
وبحسب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير المخابرات وعضوين استشاريين وعضو فني.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس ستحدد بتعليمات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
في هذه الأثناء، من المنتظر أن تعلن لجنة صياغة الإعلان الدستوري عن مسودة الإعلان، الخميس، بعد تقديمها إلى مجلس النواب.
ويركز الإعلان الدستوري على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم النظام المخلوع.
وينص الإعلان الدستوري على قصر ملكية السلاح على الدولة، ويتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الداخلي.
وأكدت أيضاً أن الإعلان الدستوري سوف يركز على حقوق الإنسان وفصل السلطات وضمان استقلال القضاء.
استند الإعلان الدستوري إلى روح الدساتير السورية السابقة، وخاصة دستور عام 1950. وكان من المقرر أن تستمر فترة الحكومة الانتقالية من ثلاث إلى خمس سنوات، وكان من المقرر ألا يكون للحكومة الجديدة منصب رئيس وزراء، وكان شكل الحكومة رئاسيًا.
ويجرم الإعلان الدستوري المكالمات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، ويحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد محافظ اللاذقية أن لجنة التحقيق ستبدأ عملها في المحافظة.
وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنها تقوم بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين ربما شاركوا في أعمال العنف التي هزت البلاد في الأيام الأخيرة وأسفرت عن مقتل المئات.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، أكدت اللجنة استقلاليتها والتزامها بمعايير “الحياد وفق المعايير الوطنية والدولية”، وأعلنت أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل.
وارتفعت حدة التوترات الأمنية في مدن الساحل السوري، بما في ذلك اللاذقية وطرطوس، في أعقاب هجمات منسقة شنتها فلول نظام بشار الأسد – وهي الأعنف منذ الإطاحة به – على دوريات أمنية ونقاط تفتيش ومستشفيات. وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمدنيين.
ميدانياً، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن مجموعة من فلول النظام السابق حاولت الهجوم على بوابة ثكنة عسكرية في منطقة اللاذقية.
وأضاف المصدر أنه تم إحباط الهجوم واعتقال أربعة من المهاجمين.
عثرت قوى الأمن العام على جثث تسعة من عناصرها في قرية قرب مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.
ولا يزال العشرات من موظفي وزارة الدفاع ووزارة الأمن العام في عداد المفقودين.
ومن المرجح أنهم قتلوا جميعاً يومي السادس والسابع من الشهر الجاري في كمائن نصبتها فلول النظام السابق.
المصدر: وكالات
